قامت المرابحة على مشابهة البيع بالأجل حيث أن البيع بالأجل هو بيع سلعة بثمن ما بنفس الثمن أو بزيادة بسيطة كجزء من الثمن مقابل تأجيل دفع الثمن أو جزء منه.
هذه الصورة تصلح للتسهيلات التجارية في المدد القصيرة ولا تصلح لإقامة نظام بنكي على أساسها والحل هو الفصل بين البيع وإقراض الثمن فالبنوك تقوم على الأقراض وليس على البيوع لأن البيوع تدخل في النظام التجاري وليس البنكي.
البيع بالأجل يصلح لعمليات التسهيل قصيرة الأجل والعمليات البسيطة أما تكييفه على العمليات البنكية المعقدة والآجال الطويلة وإمكانية السداد المبكر أو إعادة الجدولة فإنه سيواجه صعوبة كبيرة. لأن البيوع تعتمد على ثبات الثمن وإعتبارات الزيادات الناشئة عن إعادة الجدولة تغيير في الثمن يهدم قاعدة البيع لأنه في الأصل البيع قد تم على ثمن ثابت والزيادات والنقصان إنما هي فوائد على إقراض الثمن.
فما الحل بما أن الفائدة تخلط مع مفهوم الربا فستبقى المشكلة موجودة والحل هو الفصل بين مفهوم الربا والفائدة.
النظام البنكي يقوم على خلق النقود وحفظ النقود والإقراض وليس على البيوع. والحلول التي أبتكرت مشتقة من البيوع وقد ركبت القروض داخل البيوع كطريقة لتجاوز التعامل مباشرة مع الفائدة مع أن الحل هو الغوص في مفهوم الفائدة وإيجاد حلول للفائدة فهناك خلط بين مفهوم الفادة ومفهوم الربا والدليل أن مفهوم المرابحة لم يخرج عن مفهوم الفائدة وإنما غير اسمها فما المشكلة إذا؟ المشكلة هي في طريقة حساب الفائدة.
إقرأ المقالات السابقة لمعرفة الفرق بين الفائدة والربا
هذه الأبحاث إقتصادية أما الأمور القانونية والشرعية متروكة لأهل الاختصاص.
مطلوب رعاة للمدونة لتستمر.
للتواصل: إضغط اتصل بنا من القائمة
مدى العالمية للنظم - التحول الاعمالي والمالي والرقمي الراشد - التخطيط والدراسة والتحليل الواعي بالمعرفة - اركتت وتوجيه ومحاذاة التحول - الممالكة - السلف والدين - الفائدة الحسنة - المرابحة الحسنة - الفائدة القسطية - الفائدة القطعية - التمويل الشراكي - الدين الذمي 