ليست كل فائدة ربا

إن النتائج التي وصلنا لها هي أنه ليس كل فائدة ربا وإنما قد تكون الفائدة فائدة حسنة أو فائدة ربوية والمعيار في تحديد ما هية الفائدة هو طريقة حساب الفائدة وليس كون القرض نقد مباشر أو جاء عن طريق مرابحة.

هناك عدد من المعايير والقواعد في حساب الفائدة تحدد ما هيتها وهي مذكورة في المقال: قواعد حساب الفائدة الحسنة غير الربوية

الاستدلال

أولا يقوم النظام في السوق على البيع والشراء وهذه العملية تحتاج إلى النقد ويحصل الأفراد والشركات على النقد بالاقتراض. وكما أن صاحب السلعة يبحث عن الربح عن طريق الهامش على كلفة السلعة بعد خصم تكاليف التشغيل وكذلك صاحب المال يبحث عن الربح عن طريق الفائدة على كلفة رأس مال القرض بعد خصم مصاريف التشغيل.

كلا من صاحب السلعة وصاحب المال يبحث عن الربح الأول يسعى للهامش والثاني يسعى للفائدة ولا يمكن أن تسير التجارة بدون وجود السلع والقروض ومن غير المعقول الطلب من صاحب المال أن لا يقرض ماله إلا خاليا من الفوائد تماما لأن هناك خلط في فهم الفائدة حيث إعتبار أن كل فائدة ربا أدى للخلط. لذلك فإن القرض الحسن ليس هو القرض الخالي من الفائدة تماما ولكن هو القرض الخالي من الفائدة الربوية.

لا تستمر التجارة إلا بوجود القروض وكما أن التاجر يريد نمو تجارته فإن صاحب المال يسعى لنمو ماله فما الطريقة التي يستطيع بها صاحب المال نمو ماله إنها الفائدة الحسنة غير الربوية التي تؤدي لنشاط التجارة.

من المعلوم أن القروض من الأمور المهمة في حركة السوق والبيع والشراء ونمو الشركات والأعمال ولا يمكن أن يوجد ما يسمى بالقروض دون فائدة وإلا لأحجم اصحاب الأموال عن الإقراض لأنه ليس هناك فائدة على الإقراض إذا فما الحل؟ والحل هو إزالة الخلط الحاصل بين مفهوم الربا ومفهوم الفائدة فليست كل فائدة ربا.

عندما حاول المفكرون إيجاد حل للفائدة على إعتبار أنهم يعتقدون أن الفائدة دائما ربا فهم رجعوا للمربع الأول عندما ابتكروا للمرابحة فقد إعتقدوا أن المرابحة بيع وشراء وأنهم استبدولوا الفائدة بالربح غير الربوي إلا أن هذا الفهم لم يكن مطابقا للحقيقة لأن المرابحة هي عملية مركبة من عملية بيع شكلية وعملية إقراض للثمن داخلها وما إعتقدوا أنه أرباح ما هو إلا فائدة على إقراض الثمن.

إن إبتكار المرابحة بالاستدلال يوصلنا إلى أن المشكلة ليست في الفائدة وإنما في طريقة حساب الفائدة حتى أن من إبتكروا المرابحة وقعوا في الربا عندما حسبوا الارباح داخليا بالفائدة المتناقصة.

للخروج من الخلط لا بد من فصل مفهوم الفائدة عن مفهوم الربا وكثير ممن حالوا الفصل قد حاولوا إعتبار أن الربا الذي تحرمه القوانين والأديان ليس فيه مشكلة ووقعوا في نزاع مع من يحرمون الربا والحقيقة أن كلا الطرفين قد وقعوا في هذا النزاع نتيجة الخلط الحاصل في تعريف الربا وتعريف الفاائدة فالربا لا يمكن الجدال في كونه شيء سيء وهو استغلال لكن من الذي يقول أن الفائدة هي دائما ربا لأن الفائدة مطلوبة لنمو سوق القروض ويليه التجارة ولا يمكن تعطيلها لذلك قد وصلنا أن الفائدة إذا حسبت بالطرق غير الربوية عدت فادة حسنة مقبولة.

ثم إن الحلول التي ابتكرت فيما يظن أنه تخلص من الفائدة هي طرق تجارية وليست بنكية كما أنها لم تتجاوز موضوع الفائدة لأنها ركبت عمليات بيع شكلية على عملية الإقراض الرئيسية.

هذه الابحاث أبحاث إقتصادية أما الامور القانونية والشرعية فهي متروكة لأهل الاختصاص والحوار مفتوح.

مطلوب رعاة للمدونة لتستمر

المراسلة: social@madalalameyah.com

التواصل: 55543802 974+