هل المرابحة البنكية بيع بربح أم قرض بفائدة مع إلزام بشراء سلعة بالقرض؟

إن المتمحص في المرابحة يجد أنها عملية بيع شكلية مركب داخلها إقراض للثمن فهي قرض مع إلزام شراء سلعة معينة بالقرض.

إن البنك يقوم بمنح القرض من خلال عملية بيع لذلك فإن ما توصل إليه الفقهاء من جواز المرابحة وما صار متعارفا عليه يقودنا إلى أن هناك خلط كبير في تعريف الفائدة والربا وأنه تم دمج المفهومين نتيجة أن الممارسات البنكية تعتمد على الفوائد الربوية مع أن هناك فوائد حسنة غير ربوية ولها قواعد في الحساب الرياضي.

في المرابحة ينبغي أن نفصل بين عملية البيع وعملية إقراض الثمن أو الاقراض والاإلزام بشراء سلعة معينة بالقرض لأن هذا هو حقيقة المرابحة البنكية الحالية والاستصناع الذي يشبه المرابحة إلا أنه على سلعة غير قائمة.

لا أحد يأتي للبنك ليشتري الأفراد والشركات يذهبون للبنوك ليقترضوا فما المرابحة الا إقراض في لبها.

حتى عندما يقوم التاجر ببيع سلعة بالأجل فهناك فرق بين هامش السلعة وفائدة الأجل مما يعني أن التاجر يفصل بين البيع والاقراض بينما العملية في جوهرها للبنك هي إقراض.

هذه أبحاث إقتصادية أما الأمور القانونية والشرعية فهي متروكة لأهل الاختصاص والحوار مفتوح

مطلوب رعاة للمدونة لتستمر

للمراسلة: social@madalalameyah.com

للتواصل: 55543802 974+