ما هو الفرق بين النظام البنكي التقليدي والنظام البنكي غير التقليدي أو الاسلامي؟

يتساءل البعض حول الفرق بين النظام البنكي التقليدي والنظام البنكي غير التقليدي أو الإسلامي ولماذا وجود نوعين من البنوك؟

قامت البنوك التقليدية أساسا على منح القروض بفائدة وهذا هو أهم حركة تقوم بها البنوك التقليدية وهي منح القروض وحيث أن البنك التقليدي هو مؤسسة تجارية ويسعى لتحقيق أرباح للمساهمين فلا بد أن يحصل على عائد مقابل تقديم القروض.

وحيث أن البنك التقليدي لا يخاطر في التجارة والمشاركة مع الحاصل على المال فقد كان أسلوبه أن يقدم التمويل على نسق قرض مضمون الاسترداد ولتحقيق العائد فهناك فائدة بسيطة على رأس مال القرض تحسب بالكمية والمدة والمخاطرة التي يقوم بها البنك حسب وضع السوق والعميل.

وكلا من رأس مال القرض والفائدة مضمونة الاسترداد وقد يظن البعض أن هذه الطريقة مضمونة الربح وأن البنك ليس معرضا لمخاطر الخسارة التجارية وهذا الاعتقاد خاطئ إذ أن البنك معرض أن لا يحصل على أمواله نتيجة إفلاس بعض المقترضين أو التأخر في السداد نتيجة الخسارة والعسر من بعض المقترضين كما أن البنك يتكبد تكاليف على رأٍ س المال ومصاريف للتشغيل وقد لا تستطيع الفوائد المحصلة من المقترضين الملتزمين تغطية تكاليف رأٍس المال ومصاريف التشغيل الكلي مما يجعل أي بنك معرضا للربح والخسارة كأي مؤسسة أو شركة.

لكن نتيجة أن البنك يعمل بشكل مؤسسي وبحركة مالية كبيرة ويقوم بتوزيع المخاطر فإنه من الصعب أن يقع في خسارة.

كما أن القرض وإن كان مضمون السداد ليس شرطا من الناحية العملية أن يسدد لظروف كثيرة فعملية الإقراض الواحدة أيضا معرضة للربح والخسارة.

نتيجة أن الأديان وحتى القوانين تحرم الربا ونتيجة أن بعض فقهاء المسلمين اعتبروا أن كل أنواع الفوائد هي من الربا (رغم الاختلاف بين الربا والفائدة من وجهة نظر كثيرا من فقهاء الاقتصاد) المحرم (وإن كانت هناك وجهات نظر إلا أن هناك فريق وله جمهوره يعتقد بذلك)  فقد ظهرت اجتهادات لتمكين أصحاب نظرية التحريم المطلق للفوائد ليتمكنوا من ممارسة النظام البنكي وحيث أن النظام التجاري معترف به عند هؤلاء فقد قاموا باشتقاق نظام بنكي يقوم على القروض المشتقة من النظام التجاري وليس النظام البنكي القائم على الإقراض المباشر حيث أنه في البنوك غير التقليدية يكون الإقراض من خلال توسط سلعة حيث تتحول الفوائد إلى أرباح على إعادة البنك لبيع السلعة للعميل. من الناحية النظرية البنك قام ببيع السلعة للعميل وحصل أرباح من بيع السلعة ولكن من الناحية العملية البنك قام بعمليتين في عملية واحدة وهي أن البنك باع السلعة وأقرض ثمنها وأن الأرباح المحصلة هي ما يقابل الفائدة على قرض الثمن إلا أن كثيرا من الفقهاء اعتبروا أن هذه الصورة ليست ربا لأنها تعتبر بيع بالأجل أي بيع سلعة وأخذ زيادة على الثمن مقابل التأجيل ولكن هناك وجهات نظر فهل الزيادة على الثمن تقابل الفائدة وتماثلها أم هي فعلا شيء مختلف والامر يخضع للاجتهادات