الكل متفق على رفض الربا لكننا مختلفين في تعريفه وتعريف الفائدة والزيادة وإختلاف النوع بين البدلين في البيع وطريقة حساب الفائدة

ينبغي أن نعرف أن القوانين والأديان والمجتمع والإنسانية والأخلاق ترفض الربا وأن ما يحدث من خلاف بين البنوك والكتاب هو من قبيل الإختلاف في تعريف الربا والفائدة وهل كل الفائدة ربا وليس من قبل الإختلاف في سوء الربا لذلك فإننا قمنا بالأبحاث التالية في التفريق بين الفائدة والربا.

حيث أنه من ناحية عملية فإن البنوك التقليدية تأخذ فائدة على القروض ولكن البنوك غير التقليدية تأخذ فائدة مرابحية أو ما يسمونه بالأرباح.

قال بعض علماء من الأديان ومنها الإسلام بحرمة الفائدة التي تأخذها البنوك التقليدية على إعتبار أن الفائدة تتخلق عن تبادل مال عاجل بمال من نوعه آجل مع زيادة وأن ذلك ربا لأن الربا يتخلق عن بيع مالين مثليي النوع بزيادة سواء كان البدل الثاني عاجل أو آجل ورغم أن علة التحريم ليس الزيادة فقط وإنما الزيادة مع إتحاد النوع بغض النظر عن التعجيل والتأجيل.

لكن عندما قامت البنوك التي تريد المطابقة للشريعة بتنبني المرابحة على إعتبار أنها بيع وأن الزيادة التي يأخذها البنك هي مقابل البيع تبين لنا بعد التحليل المقاصدي لهذه العملية يبين أن الزيادة وقعت نتيجة تأجيل الثمن وليس نتيجة البيع فالعمليتين وفعتا معا البيع وإقراض للثمن أو زيادة على الدين الناشء عن البيع فالزيادة التي حدثت لإقراض الثمن وليس لأي شيء طرأ على السلعة وأن القيمة المضافة الوحيدة للبنك هي تأجيل الثمن مما يعني أنه من ناحية عملية وليس ورقية أن كلا من البنوك التقليدية التي تمنح قروض والبنوك غير التقليدية التي تؤجل الأثمان أو أقرب ما تكون إلى منح قروض مشروطة بسلعة معينة منها إلى البيع هي تأخذ زيادة على تأجيل مال أو تقود لذلك يتحتم علينا أن نبحث عن تعريف معنى أدق للربا الذي ترفضه الإنسانية والمجتمع والقانون والأديان حتى لا يخطأ بعضنا بعضا.

ينبغي أن نتفق أن الأديان والقوانين والمجتمع والإنسانية ترفض الربا ولكن ما يحدث أن هناك خلاف في تعريف الربا فالبنوك التقليدية تعتبر الفوائد التي تأخذها غير ربوية وأن الربا له معنى آخر وبعض فقهاء الشريعة إعتبر الفوائد التي تأخذها البنوك التقليدية ربوية ووضع قواعد جديدة لأخذ الفوائد فيما يسمى بالفوائد المرابحية أو ما يطلقون عليه الأرباح.

إلا أن النتائج التي وصل إليها بحثنا أن الفوائد أنواع: أنواع الفوائد. وأنه ليس كل الفوائد ربوية وأن تعريف الفائدة ليس مطابقا لتعريف الربا وأن الفوائد قد تكون حسنة أو فوائد ربوية وأن ما يحدد الربوية ليس الزيادة مع إتحاد النوع وإنما الزيادة وإتحاد النوع ويضاف لها عنصر ثالث طريقة الحساب. فلو كان المالين متحدي النوع وحصلت زيادة ولكن أستخدمت طريقة الحساب الحسنة في الفوائد الحسنة فإن الربوية تنتفي.

لذلك نستنتج أن وجود التأجيل هو قيمة مضافة على المال ولها ثمن وأن ثمنها يخضع لقواعد القرض الحسن: قواعد الاقراض بالفائدة الحسنة. وأيضا التأجيل يجعله كأنه مختلف النوع لأن مال عاجل مختلف عن مال آجل وأن شرط إختلاف النوع ينطبق على بيوع التجارة وليس بيوع الأموال التي هي القروض وأنه ينبغي حساب الفائدة بالطريقة الحسنة المشروحة في الروابط.

لذلك نستنتج أن كلا من البنوك التقليدية والبنوك غير التقلدية كل له مدرسته في حساب الفوائد ويعتقد أنها غير ربوية إلا أننا نعتقد الآتي:

أن كلا من فوائد البنوك التقليدية قد تخلق فوائد حسنة في بعض حالاتها وقد تخلق فوائد ربوية في بعض حالاتها وأن الفوائد المرابحية في البنوك غير التقليدية أو ما يسمونه بالأرباح قد تولد فوائد حسنة في بعض حالاتها وقد تولد فوائد ربوية في بعض حالاتها وأن معيار التحديد هو القواعد الخمسة التالية: القواعد الخمسة.