قواعد تأجيل الديون في كلا من القروض والمرابحات

تستخدم البنوك التقليدية الإقراض في تعاملاتها حيث تقرض المال الكاش دون التدخل في طريقة صرف المال في بعض الأحيان وأحيانا يكون القرض موجه لمصرف معين كقرض بيت أو قرض سيارة بينما تقوم البنوك غير التقليدية بتقديم المال من خلال دفع ثمن سلعة وتختلف وجهات النظر في هذه العملية هل هي قرض لثمن السلعة أو هي بيع للسلعة بثمن آجل إلا أنه في كل الأحوال فإن كلا من القرض والمرابحة ينشأ عنه دين وهناك قواعد على فوائد الديون.

المرابحة شقان شق بيع وشق تأجيل للثمن ونلاحظ أن البنوك في المرابحة تأخذ الزيادة مقابل تأجيل الثمن وليس مقابل البيع لأن البنك لا يقدم أي قيمة مضافة في البيع إلا أنه نقل ضمان السلعة المباشر من البائع الأول إلى البنك إلا أن المشتري ليس له حاجة في نقل ضمان السلعة وكل ما يريده هو تأجيل ثمن السلعة لذلك من الناحية العملية البنك ليس مضطرا لإعادة بيع السلعة ويمكنه أن يقوم بإقراض ثمنها فقط إلا أنه هناك مدرسة تجعل تقديم المال كقرض بفائدة دون المرور بسلعة مرفوضا ولكن من الجلي أنه في كلا الحالتين القرض والمرابحة هناك زيادة مقابل تأجيل الدين.

ففي القرض يأخذ المقترض المال ويصبح دينا مؤجلا والبنك يأخذ زيادة مقابل تأجيل الدين وتقسيطه وكذلك في المرابحة من الجلي أن الزيادة التي يأخذها البنك مقصدها الرئيسي تأجيل الدين الناشئء عن المرابحة لذلك فإن كلا من القروض والمرابحات ينطبق عليها قواعد الفوائد على تأجيل الديون القواعد للفوائد على تأجيل الديون.

نلاحظ أن كلا من القروض والمرابحات ينبغي تطبيق هذه القواعد عليها فينبغي أن ندرك أن اشتراط زيادة على تأجيل دين محدث يختلف عن الزيادة على الدين في الذمة. الدين المحدث يمكن الإتفاق على جدول معين لسداده بزيادات مشروطة على هذا الجدول حسب القيمة والمدة ولكن الدين في الذمة عندما يحل أجل سداده لا يمكن إحداث أي زيادة عليه إلا لتأجيل في حال اليسر أما الزيادة مع العسر فهي زيادة ربوية. والعلة في ذلك أن الدين المحدث ليس المقترض مضطرا لقبول شروط الزيادات عليه وليس مضطرا لقبوله والخضوع لشروط المقرض التي قد تكون مجحفة ولكن الدين في الذمة بدون العسر كذلك يمكن أن يقوم المدين بسجاده دون الخضوع لشروط الدائن للتأجيل الإضافي إلا أن الدين في الذمة مع العسر يختلف الحال فالمدين مضطر لقبول شروط الدائن المجحفة على التأجيل أما إذا كانت شروط التأجيل الإضافي في حال العسر متفق عليها مسبقا بين الدائن والمدين فهناك مشكلة أخرى هو أن الدين وزياداته ستتراكم على المدين وترهقه حيث أنه غير قادر على السداد وسيقع في فك تضخم الدين دون وجود تدفقات نقدية عليه تمكنه من السداد أو وجود أملاك لديه يمكنه تسييلها لتغطي الفوائد المتراكمة.