وحيث أن المرابحة هي شقان شق تجاري وهو البيع وشق بنكي وهو تديين الثمن وحيث أن البنك لا يقدم أي قيمة مضافة تجارية على السلعة فإن ما يأخذه البنك ما هو إلا فائدة على تديين الثمن لذلك فإن المرابحة التي تمارسها البنوك والتي تخلو من الشق التجاري بإضافة قيمة السلعة ما هي إلا قرص أو دين مشروط باشتراء سلعة محددة.
الاستصناع البنكي كذلك فليس للبنك أي قيمة تجارية لأن الصانع الحقيقي ليس البنك وإنما شركة يوكل لها العمل.
من الممكن أن يبقى العمل البنكي غير التقليدي أو الإسلامي على حاله حتى لو اعتبرنا أن ما يقوم به هو إعطاء قروض مشروطه بسلع لكن يبغي تطبيق قواعد الفالدة الحسنة على الديون انظر القواعد.
