بعد النقاش مع السيد حمزة خميس إيميل: Hamzakhamis90@outlook.com وقد أشار إلى مشكلة حبس المعسرين القانونية وعلاقتها بمبادرة الفائدة والمرابحة الحسنة وقد قدم لنا الموقع التالي https://www.facebook.com/Donotimprisonthedebtor/ والذي يتحدث عن مشكلة المعسرين في الأردن فقد أشارنا له الآتي: أن المبادرة تساهم في تخفيف أو حل كثير من مشاكل المعسرين.
معاينة(فتح في علامة تبويب جديدة)
وأن الأمر ينبغي أن يؤخد من نواحي مالية وأيضا من نواحي قانونية وأن القانون ينبغي أن يتعدل بناءا على المبادرة.
راجع القواعد للفائدة والمرابحة على الديون التي ينبغي أن تلتزم بها كل المؤسسات المالية التقليدية أو غير التقليدية (الاسلامية) أنظر المقال.
ينبغي أن ندرك الاتي في القاعدة الثالثة من قواعد الديون السابقة وهي قاعدة العسر واليسر والنقاط هي:
أولا: الدائن شريك في مشكلة عسر المعسر فالدائن والمدين شركاء في الغنم والغرم والدائن يقع عليه العبئ الأكبر لأنه مقتدر وكما أن المعسر عليه عبئ سداد الدين كذلك الدائن عليه عبئ الصبر لإن عملية التديين أو منح الدين هي عملية تبادلية يتحمل كلا من المدين والدائن عبئها فالدائن طمع في الفائدة وأغرق الدائن في الدين فعليه أن يتحمل جزء من عبئ العسر على الأقل بالصبر عليه.
ثانيا: الدائن ليس من حقه الإغراق بالدين لمجرد أنه يطمع بالفائدة فعليه عبئ التحقق من قدرة المدين على الوفاء وأن لا يقرضه إلا بمقدار حاجته التجارية أو الشخصية وأن يدرك أن المشاريع معرضة للخسارة وهو أيضا معرض لعسر المعسر فكما أن التاجر عليه خطر الخسارة فكذلك المقرض عليه خطر عسر المعسر والفائدة التي يأخذها هي مقابل القيمة المضافة وهي تحمل عسر المعسرين غير المبددين والمضيعين وعليه أن يتحمل هذا الخطر وهو جزء من مخاطر الإقراض التي يتحملها الدائن وليس المدين أو كلاهما
ثالثا: عسر المدين هو أحد مخاطر بيوع المال ويتحمله الدائن بالشراكة مع المدين وعلى الدائن في بيوعه للمال أن يحسب أن هناك نسبة من المعسرين كما يحسب التاجر حساب المعيب أو التالف في التجارة.
رابعا: متى يستحق المعسر الحبس؟ ليس كل معسر يستحق الحبس فمتى يحبس المعسر؟ يحبس المعسر إذا أخذ الدين وتعسف في إنفاقه أو بدده أو ضيع في البحث عن فرص إيجاد مصادر السداد أما إذا أحذ المدين الدين وأنفقه بالشكل الصحيح وفق ما أتفق معه على الدائن ولكن لم يوفق يقع عبئ العسر على الدائن بأن ينتظر يسر المعسر وأن يعيد جدولة الدين ويظل يعيد جدولة الدين بما يتلاءم مع المعسر غير المضيع في الدين والمجتهد في رغبته بالسداد
خامسا: على الدائن قبل منح الدين أن يتحقق وإذا قرر أن يخاطر أن يتحمل مع المعسرين غير المبددين والمضيعين عسرهم وعلى الداائن قبل منح الدين أن يبحث في أسباب طلب الدين وغاياته ومصارفه وأن لا يتعسف في منح الدين وإلا وقع عليه عبئ عسر المعسر وحده فاغراق المقترضين بالدين للطمع في اليسر الحالي ثم حبسهم إذا أعسروا يعتبر أمر غير عادل والقانون والشرع والعرف يرفض الظلم

رأي واحد حول “دور مبادرة الفائدة والمرابحة الحسنة في حل مشاكل المعسرين وما يتعلق بالحبس”