نظام – لملكية الشركات

نظام مليكة – لملكية المؤسسات

 هيكلة الملكية في المؤسسات وتوفير الضمان وتوظيف رأس المال حسب نظرية الممالكة والحاجة لتطوير منح الضمان وإدارة توظيف رأس المال

بفصل ملكية الذات عن ملكية الضمان لرأس المال والديون عن ملكية رأس المال في كل أنواع المؤسسات

نظرية الممالكة

النظرية مازالت في طور الابتحاث والتطوير وسنبدأ بتطوير السياسات والمقتضيات والإجراءات والنماذج والتعليمات للمؤسسات التي تحصل على النظام المنبثق من النظرية ونضعها في وضع التجريب يليه تطوير الأنظمة الحاسبية وتعمل على تطويره شركة مدى العالمية للإدارة والنظم

طريقة التزويد بالخدمة والضمان عليها: نحن نزود خدمة مشورية وأنظمة معلوماتية ونضمن تحقيق النتائج الموعودة.

نظام الممالكة المالي هو نظام مستوحى من نظرية الممالكة لصاحبها: خالد عطاالله حنيطي ونظرية الممالكة هي نظرية في حوكمة الانسان والدولة والمجتمع والاقتصاد والحضارة تعمل في سبع مناحي المجتمع والمال والتعليم والصحة والدين واللغة والعمران وتتحرك في ثلاث أبعاد اجتماعي وتجاري وحكومي..

النظام المالي يسمى بانك وهو نظام نطاقي نقدي تمليكي تأسيسي تكفلي تدايني دفعي بالطلب الحثي بالإئتمان الاشهادي بالتيرة الرقمية بالفائدة الحسنة.

ومنافع النظام هي يساعد النظام المؤسسات على بناء الملكيات وتعظيم ضمان القيمة وعلى توظيف رأس المال  الفكري والإنساني ورأس المال المالي والمؤسسات أنواع تجارية وعائلية وأسرية ومدنية وحكومية. كما يقوم على أساس الارتقاء بمستوى الأداء لرأس المال الإنساني ويساعد المؤسسات على تملك الأصول وعلى تسهيل التعاملات البينية وعلى إجراءات الدفع.

النتيجة

فصل ملكية الذات عن ملكية الضمان لرأس المال والديون عن ملكية رأس المال.

فصل الضمان عن رأس المال

الضمان هو مقدار الضمان الذي يسيل لتعويض جدولة عسر الديون وتامين مصار الأموال رأس المال.

فصل الملكية عن الضمان

الملكية هي التي تملك الذات والضمان هو الذي يسيل لتعويض خسائر رأس المال ولتأمين توفير رؤؤس الأموال للدفع عن الحاجة أو التوسع وتأمين توفير الأموال لسداد  جدول الديون عند العسر.

الوضع الحالي

يندمج كلا من ملاك الذات وملاك الضمان لرأس المال والديون  وملاك رأس المال في ملكية واحدة.

التطوير

فصل الملكيات الثلاث عن بعضها البعض حيث يعتبر المبادر بالأعمال أو المبادرين هم مالك الذات بحصص ومن الممكن أن يكون هناك ضامنين من غير الملاك ويمكن أن يكون هناك مساهمين في رأٍس المال من غير الملاك ومن غير الضامنين.

تقسم الملكية الذاتية بالحصص والملكية للضمان بالأسهم والملكية لرأس المال بالأسهم

الملاك

المالك هو صاحب الفكرة والمبادرة وكل مالك ضامن ومرسمل ومن الممكن أن تكون قيمة الملكية أقل من قيمة الضمان وقيمة الضمان لرأس المال والديون أقل أو أعلى من قيمة رأس المال والملاك شركاء في الربح.

الضامنين

قد لا يكون للمبادرين قدرة رأس المال فإبمكانهم البحث عن ضامنين ومرسملين ليس كل ضامن مالك ولكن كل ضامن مرسمل ويمكن أن يكون قيمة الضمان الكلي أكبر من قيمة الملكية لإعطاء الشركة قدرة على تحصيل رؤوس أموال واقتراض.

الضمان لا يدفع وإنما يستدعى للوفاء بتعويض رأس المال والديون في حال الخسارة أو العسر والضامنون شركاء في الربح

المرسملين

قد لا يريد الضامنون توظيف أموالهم في المؤسسة ولكن لديهم استعداد بضمان رأس مال وعسر المؤسسة عن سداد الديون ورأٍس المال هي الأموال القادمة من مصادر مختلفة من الملاك والضامنين والمساهمين وهذه الوسيلة هي وسيلة مقننة لتوظيف رأس المال وتحوكم وتضبط توظيف رأس المال في الاقتصاد لتجنب المشاكل التي حصلت في مؤسسات توظيف الأموال والمرسملون شركاء في الربح. وهناك أيضا رأس المال الفكري الذي تعود ملكيته لصاحبه وقد تتضاءل قيمته النقدية لكن لا يستنفذ كما تستنفذ النقود.

الإدارة

جزء من رأس المال الإنساني شركاء في الربح.

الموظفون

جزء من رأس المال الإنساني شركاء في الربح.

الاحتياطي

جزء من الربح يرجع للملكية في حال التصفية.

الدائنون

هم الذين لهم التزامات على المؤسسة ويتم التعامل مع الدائنين بالفائدة الحسنة لتجنب الربا www.hassanahfaedah.com

الشراكة في الربح

الشراكة في الربح بين كل من الملاك 20% والضامنين  20% والمرسملين 20% والإدارة 10% والموظفين 10% كما يخصص جزء من الربح للحصول لتوفير إحتياطي 10% لتوفير فوائد وللحصول على مزيد من الديون لزيادة نشاط الشركة. 10% ويمكن التقسيم بشكل مختلف لكن هذا هو المشور به.

إمكان أن يكون ضامنين من غير الملاك

من الممكن أن يكون هناك ضامنين من غير الملاك لكن من الممكن أن يقوم الملاك بوضع مقدار من الضمان كل له أسهمه في الضمان.

تعيين الإدارة

الضامنون هم من له حق تعيين الإدارة والإدارة ترجع لمشورة الضامن الملزمة وإلا تحملت الإدارة الضمان والإدارة تعين الموظفين.

إمكان أن يكون مرسملين من غير الملاك والضامنين

من الممكن أن يكون هناك مرسملين من غير الضامنين ومن غير الملاك

الضامنون يتحملوا دفع قيمة الضمان عند تحققه

ينبغي أن يدفع الضامون الضمان ليقتسم كتعويض للمساهمين والدائنين عن الخسارة أو يتحملوه ديون في أموالهم الخاصة في حال العسر عن الدفع

الذخريات Stock

تنقسم الملكيات إلى حصص قابلة للبيع أو إعادة التوزيع.

ينقسم الضمان إلى أسهم  قابلة للتداول أو غير قابلة للتداول حسب نوع المؤسسة وقيمة الضمان هي المقدار  المضمون وهو يقسم قسمة غرماء على المرسملين والدئانين في حال الخسارة وهو الحد الذي يجب أن تقف عنده الشركة لوقف الخسائر وإلا عد الضامنين مدينين بأموالهم الخاصة لتتميه.

ينقسم رأس المال إلى أسهم قابلة للتداول أو غير قابلة للتداول حسب نوع المؤسسة ويمكن إصدار أٍسهم جديدة أو تقليل عدد الأسهم ورد جزء من رأٍس المال بقرار من الملاك والضامنين والأسهم ليست جزء من ملكية الذات ومن الممكن زيادتها أو ردها حسب حاجة المؤسسة..

العائد على رأس المال

يقسم الربح على أسهم رأس المال لتعلم حصة كل سهم من الربح ثم يأخذ الضامنون نسبة من ربح كل سهم.

العائد على الضمان

يقسم حصة الضامنون من الربح على أسهم الضمان لتعلم حصة كل سهم ضمان من الربح ثم يأخذ الملاك نسبة من ربح كل سهم.

العائد على الملكية

ما يتبقى من الربح يقسم على الملاك حسب حصصهم.

خروج ودخول المساهمين وتداول الأسهم

عند تقليل رأس المال يقتسم المساهمين حصتهم من الخفض بخفض عدد الأسهم بالنسبة والتناسب وعند إصدار أسهم جديدة يمكن الاكتتاب بها مع الأولوية للمساهمين القدامى ويمكن تداول الحاملين ببيعها في سوق الأوراق المالية.

خروج ودخول الضامنين وتداول أسهم الضمان

عند تقليل الضمان يقتسم الضامنون حصتهم من الخفض بخفض عدد الأسهم بالنسبة والتناسب وعند إصدار أسه ضمان جديدة يمكن الاكتتاب بها مع الأولوية للمساهمين القدامى ويمكن تداول أسهم الحاملين ببيعها في سوق الأوراق المالية.

خروج ودخول الملاك وتوزيع حصص الملاك

لا تقلل حصص الملكية ولا تزيد ولا يعاد توزيعها ولا بيعها إلا بالاتفاق بين كل الملاك أو حسب عقد التأسيس

التحول

يعتبر الملاك أو المساهمين في النظام الحالي هم ملاك الذات وفي نفس الوقت ملاك الضمان وملاك رأس المال

ولتغيير نظام السجل التجاري أو السجل المؤسسي للمؤسسات السابقة ينبغي اعتبار الملاك أو المساهمين هم ملاك الذات وإضافة قسم لملاك الضمان وقسم لملاك رأٍس المال للفصل.

بالنسبة لشركات المسؤولية المحددودة يعتبر الملاك هم الملاك والضامنين لرأس المال والمرسملين

بالنسبة للشركات المساهمة ينبغي تحديد الملاك والضامنين وإعتبار المساهمين هم مرسملين ويملكون ملكية رأس المال فقط

مؤسسات الضمان

يعاني السوق من مشكلة في وجود وتوفر مؤسسات الضمان

إدارة توظيف رأس المال

تركز البنوك على الإقراض ولكن هناك ضعف في إدارة سوق رأس المال