ويسمى إختصارا النظام التأميني التدايني الدفعي وهو نظام للتعامل مع النقود وإصدارها يقوم على أن الديون مؤمنة بالتكافل بين الأفراد على أن لا يكون الدين قد بدد أو ضيع فلا تأمين للمبددين والمضيعين والمسرفين في تبديد الدين.

النظام يقوم على أن لكل شخص عملته التي يصدرها ويمكنها أن يدفع بها ويقبض بها وهي أداة أمان له ما دام منضبطا في التعامل مع المال.

يرى الذين يتعاملون بالمرابحة ان الزيادة على الدين في تأجيل الثمن انها جزء من الربح وليس فائدة ويعتبرون أن الزيادة على تأجيل الثمن جزء من الثمن حتى وان اعتبرنا هذ الكلام مقبولا فإن ذلك لا يعفي من تطبيق قواعد الفائدة أو المرابحة الحسنة على الديون انظر القواعد.

في النظام الحالي يحصل المستلف أو المستدين على السلف أو الدين بسحب المال من الدائن ولكن في نظام التسليف الدفعي أو نظام التداين الدفعي التكافلي أو التأميني يحصل المستدين أو المستلف على الدين أو بالسلف بالدفع بعملته.

في النظام الحالي يحصل السلف أو الدين بالسحب ولكن في نظام التداين الدفعي التأميني أو نظام التسليف الدفعي يحصل الدين أو السلف بالدفع وليس بالسحب.

ويسمى أيضا نظام التأمين الدفعي التدايني أو نظام التأمين التدايني الدفعي أو نظام الدفع التدايني أو نظام الدفع التدايني التأميني أو نظام التسليف الدفعي التكافلي أو نظام التسليف الدفعي التأميني أو نظام التسليف الدفعي التأميني بالعملة الرقمية أو نظام التسليف الدفعي التأميني بالفائدة الحسنة أو نظام التسليف الدفعي التأميني بالعملة الرقمية بالفائدة الحسنة. أو نظام التداين الدفعي التكافلي أو نظام التداين الدفعي التأميني أو نظام التداين الدفعي التأميني بالعملة الرقمية أو نظام التداين الدفعي التأميني بالفائدة الحسنة أو نظام التداين الدفعي التأميني بالعملة الرقمية بالفائدة الحسنة.

الإقراض ينشأ عنه ديون وهناك قواعد الإقراض الحسن أنظر القواعد وكذلك المرابحة ينشأ عنها ديون وهذه الديون ينطبق عليها أيضا قواعد الإقراض الحسن السابقة وكلا من الديون الناشئة عن الإقراض أو المرابحة ينطبق عليها قواعد الفائدة الحسنة على الديون أنظر القواعد. الإقراض هو إعطاء النقود كدين بفائدة أما المرابحة فهي بيع ينشأ عنه دين بفائدة.

ونلاحظ أن كلا من البنكية التقليدية وغير التقليدية تحتاج لتطبيق قواعد الفائدة الحسنة السابقة على الديون لتصبح الديون خالية من الفوائد غير الحسنة.

الديون تسدد حين الأجل فإذا جاء الأجل وكان المدين قادرا على السداد يمكن إحداث نسبة فائدة على الدين الذي لا نسبة فائدة عليه أو رفع نسبة الفائدة لمزيد من التأجيل حسب رغبة المدين الموسر.

أما إذا كان المدين معسرا ولم يكن عليه نسبة فائدة فلا يمكن فرض نسبة فائدة على الدين ولا يمكن رفع نسبة الفائدة إن كان هناك نسبة فائدة حتى تكون الفائدة حسنة.

وهذا ينطبق على الديون سواءا كانت ناشئة عن القروض أم عن المرابحة.

بعد الحوار مع السيد حسين أبو ندى إيميل: hussainabunada@gmail.com الدوحة، قطر الذي أشار إلى الضامن وهو جزء من الطرف الثالث أكتملت لدينا الصورة أنه:

الأطراف تكون للدين ويبنى على الدئان والمدين والطرف الثالث

الأول: المدين وهو الذي حصل على الدين

الثاني: الدائن وهو الذي أعطى الدين

الثالث: الطرف الثالث

أولا: الكاتب الذي كتب الدين للمدين

ثانيا: الشهيد الذي يشهد للدائن

ثالثا: الضامن وهو الذي يضمن الدين أو يكفله

وتترتب المسؤولية في الغرم في الدين على كل من:

1. المدين
2. الدائن
3. الضامن

أما الكاتب والشهيد فليس عليهما ضمان.

البنكية الحسنة ذات مبادرة الفائدة الحسنة يمكن أن تطبق في البنوك التقليدية أو غير التقليدية وكل أنواع التمويل الذي يولد ديون.

ومن التطبيقات الحديثة للفائده الحسنة البنكية الثالثة أو البنوك الرقمية.

وهي تساعد البنوك التقليدية على إيجاد حل لمشكلة مادية المرابحة.

مبادرة التديين السحبي يقابلها التدين الدفعي و التديين الدفعي يقابله التدين السحبي وهو يتعلق بطريقة الحصول على الدين

ففي التدين السحبي انت تتدين باخذ المال بينما التدين الدفعي ان تتدين بدفع المال

اما التديين السحبي فانت تعطي الدين بسحب المال اما التديين الدفعي فانت تعطي الدين بدفع المال

وتسمى ايضا التدين ألبشي أو البلي وكذلك التديين ألبشي أو البلي.

يسمى أيضا نظام التسليف الدفعي أو نظام التسليف الدفعي التأميني بالعملة الرقمية بالفائدة الحسنة وهو يعمل بنظام النقود التداينية الدفعية.

مدى العالمية للنظم تساعدك في الحصول على نظام التداين الدفعي بإصدار عملتك الرقمية.

يمكنك نظام التأمين التدايني الدفعي من الاستلاف بعملتك الرقمية للدفع لمشترياتك من الان لمن يقبلون عملتك.

يمكنك ان تقوم بتبادلات ثنائية مع البائعين.

في النظام كل شخص فرد أو شركة يمكنه الاستلاف أو التداين بعملته المصدرة حسب الحدود.

في النظام يمكنك إصدار عملة والدفع بها بضمان:

1. الإصدار الملكي أو العملة الملكية بضان الملك: ملك من أملاكك والأملاك قد تكون أرض أو عقار أو ذهب أو عملات دارجة كالريال والدولار
2. الاصدار الكسبي أو العملة الكسبية بضمان الإيراد: قدرتك على العمل وتوليد الدخل لسداد التزاماتك
3. كلاهما

ففي الملك هناك قيمة الملك وتقاس بالملكة وقيمة الضمان وتقاس بالملكة أو بعملتك والضمان قد يكون أعلى من قيمة الملك أو أقل منه ففي حالة كانت مجموع الإصدار بعملتك أعلى من قيمة الملك كانت قيمة عملتك جزء من الملكة أما إذا كان مجموع الإصدار أقل من قيمة الملك كانت قيمة عملتك أعلى من الملكة.

أما إصدار العملة عن طريق الكسب فيعتمد على الايراد السابق والمتوقع.

ثمن الحصول على النظام وحيث أن 1 ملكة تساوي 1 ريال قطري فإن ثمن الحصول على النظام هي 5 الف ملكة أو 1% من قيمة الضمان أيهما أعلى للعملة الملكية و1% من قيمة الإيراد المتوقع للعملة الكسبية والايداع 20 ألف ملكة أو 5% من رأس المال للافراد و 35 ملكة أو 1% من قيمة الضمان أيهما أعلى للشركات للعملة الملكية و1% من قيمة الإيراد المتوقع للعملة الكسبية والإيداع 35 ألف ملكة أو 5% من رأس مال الشركة تدفع عند التعاقد أو مقسطة وهي تدفع لمرة واحدة ثم يكون التجديد سنوي 1000 ملكة أو 1% من الزيادة في الملكية للأفراد للعملة الملكية أيهما أعلى أما العملة الكسبية فهي 1% من الإيراد أما الشركات فهي 1000 ملكة أو و1% من الزيادة في الملكية للعملة الملكية و1% من الإيراد للعملة الكسبية شامل الحصول على تراخيص استخدام النظام غير شامل اجور التركيب والصيانة إن وجدت.

شارك الآن واتصل 55543802 974+

هناك النقد الدفعي أو البشي أو التسلف الدفعي البشي ويقابله النقد السحبي أو البلي أو التسليف البلي وهناك التسلف البلي ويقابله التسليف البشي.

في التسلف البشي يستلف الشخص بالدفع من عملته ويسلف الشخص بالقبض من عملة المستلف.

اما في التسلف البلي يستلف الشخص بالقبض من عملة المسلف ويسلف بالدفع من عملته

الدفع الدفعي أو الدعي أو البشي push ان تدفع من عملتك اما الدفع السحبي أو الجذبي أو البلي pull ان تدفع من عملة الغير.

مبادرة النقد والتسلف البشي يمكن تسميتها ايضا مبادرة النقد والتسليف البلي،

وتسعى هذه المبادرة إلى بسط استخدام نظام النقد والتسلف البشي أو نظام النقد والتسليف البلي

سنذكر ثلاث أنواع من الفائدة وهي:

اولا: الفائدة المتناقصة وهي الفائدة التي تحسب على المتبقي من اصل الدين عند الأجل والحلول لذلك فهي في بداية السداد تكون أكبر ما يمكن وتظل تقل حتى نهاية اصل الدين.

ثانيا الفائدة المستوية وهي التي تحسب على مجمل الدين على المدة الكلية ثم تقسم على الأجال الصغيرة مثل الشهر وهي فائدة ثابتة من القسط كل اجل أو شهر ان كان الأجل شهري

ثالثا: الفالدة المركبة وهي التي تحسب على كل اصل الدين كل اجل بالإضافة إلى الفائدة المتراكمة

رابعا: الفائدة الحسنة وهي التي تجعل سداد الفائدة في النهاية وتعطي الاولوية لسداد اصل الدين وتفصل بين مدة سداد اصل الدين ومدة سداد الفائدة وتجعل الفائدة في النهاية ونلاحظ أن نفس نسبة الفائدة ينتج فائدة أقل في طريقة حساب الفائدة الحسنة،

في حقيقة الأمر أن مبادرة الفائدة الحسنة صم نظامها لتراعي الأهداف التجارية والإنسانية لكلا النظامين. وحيث أن الفائدة الحسنة مستوحاة من النواحي الإنسانية والأعراف الدينية وخصوصا الإسلامية الا أن الأهداف التجارية والإنسانية هي عنصر مشترك بين البنكية التقليدية وغير التقليدية أو الإسلامية فكلا النظامين يستطيعان تطبيق الفائدة الحسنة لانها تنطبق على كل أنواع الديون سواء كانت متولدة من الإقراض أو من المرابحة. ونلاحظ أن كلا من النظامين يستخدمان الفائده المتناقصة والثابته ولا يوجد أي نوع من البنوك حاليا يطبق الفائده الحسنة.

البنوك التقليدية تستطيع الإقراض المباشر بالفائدة الحسنة مع المحافظة على المكاسب التجارية ومراعاة الجوانب الإنسانية في الإقراض بالفائدة على الديون المترتبة

اما بالنسبة للبنوك غير التقليدية فهي تستطيع الإقراض غير المباشر عبر المرابحة مع المحافظة على المكاسب التجارية ومراعاة الجوانب الإنسانية

اما من حيث نظام البنك المركزي وتطبيقه للفائدة الحسنة فهو فقط يحتاج اعتماد قواعد الفائدة الحسنة وطريقة حسابها فكما أن المركزي يعتمد طريقة حساب الفائدة المتناقصة والفائدة الثابتة فهو يحتاج اعتماد طريقة حساب ثالثة هي الفائدة الحسنة والتي ستطبق في كلا النظامين كأحد الخيارات أمام العميل.

هذه القصة نتداولها دون التأمل فيها فهل كان القرض بالمرابحة ام بالفائدة.

نحن نعلم أن منتج المرابحة لم يكن في ذلك العصر قد وجد كذلك من غير المتوقع أن يكون القرض بغرض المساعدة الانسانية وإنما بغرض العائد فكيف كان شكل العائد على تأجيل الدين

رهن الدرع يدل على الضمان وان القرض ليس بغرض المساعدة والامانة.

لذلك يغلب على الظن ان القرض بفائدة واغلب الظن ان الفائدة هي الفائدة الحسنة.

الديون التجارية هي التي تمنحها المؤسسات المالية للأفراد أو الشركات بفائدة أو مرابحة بغرض التجارة والبزنس وحيث أن الأعمال التجارية قانونا أصبحت تمارس من خلال شركات فإن إقراض المؤسسات المالية لأغراض التجارة يمنح للشركات بشكل أكبر من الأفراد.

أما منح المؤسسات المالية للقروض بضمان أعمالهم ووظائفهم ومصدر دخلهم لأغراض التجارة أو التوسع في المعيشة بضمان الراتب مع وجود فوائد أو مرابحة على الدين.

أما تداين الأفراد مع بعضهم البعض بغرض الفائدة أو المرابحة أو المساعدة لقضاء الحاجات الانسانية.

من الممكن أن يقوم الأفراد بعضهم البعض بدون فائدة بالتصدق بالفائدة على المقترض لقوله وأن تصدقوا خيرا لكم وبدون ضمانات لقوله إن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته.

تداين الأفراد بين بعضهم البعض خصوصا الأقارب قد يكون للمساعدة بدون فوائد مع تساهل في مدة سداد الدين وعادة ما يكون مبالغ صغيرة لقضاء الحاجات الانسانية. وقد يتصدق المقرض بالفائدة أن يمنح دين بدون فائدة.

على الدائن إن قرر المخاطرة في منح الدين خصوصا للديون الكبيرة أن يتحمل مع المعسرين عسرهم وأن يصبر على المعسر غير المبدد أو المضيع.

كما أنه في حال وجود فوائد أو مرابحة على الدين يبغي تطبيق قواعد الفوائد والمرابحات على الديون. أنظر القواعد. بالنسبة للعسر واليسر أنظر المقالة.

كما أن التجارة لها مخاطرها فكذلك التديين عبر الإقراض أو المرابحة وهي البيع بالأجل له مخاطره وكماا أن التاجر يجني ربحا مقابل قيمة مضافة ومنها تحمل مخاطر التجارة فكذلك المقرض أو المدين له حق أخذ فائدة مقابل تحمل مخاطر الإقراض أو التديين فمن مخاطر التديين هو عسر بعض المعسرين.

والإعسار له أسبابه فقد يكون سببه طبيعي أو ناشيء عن تعسف وتبديد وتضييع وتقصير ففي حال التبديد والتضييع والتقصير من الممكن حبس المعسرمؤقتا تأديبا ولكن العسر الطبيعي يبنغي الصبر عليه وتحمله لأنه جزء من مخاطر التديين التي يبغي على المقرض أن يحسب حسابها وأن يظل يعيد الجدولة للمعسرين بدون مزيد من الفوائد إلا بمقدار اليسر وأن يعطي الأولوية لسداد أصل الدين وليس الفائدة. أنظر قواعد الفائدة على الدين.

بعد النقاش مع السيد حمزة خميس إيميل: Hamzakhamis90@outlook.com وقد أشار إلى مشكلة حبس المعسرين القانونية وعلاقتها بمبادرة الفائدة والمرابحة الحسنة وقد قدم لنا الموقع التالي https://www.facebook.com/Donotimprisonthedebtor/ والذي يتحدث عن مشكلة المعسرين في الأردن فقد أشارنا له الآتي: أن المبادرة تساهم في تخفيف أو حل كثير من مشاكل المعسرين.

معاينة(فتح في علامة تبويب جديدة)

وأن الأمر ينبغي أن يؤخد من نواحي مالية وأيضا من نواحي قانونية وأن القانون ينبغي أن يتعدل بناءا على المبادرة.

راجع القواعد للفائدة والمرابحة على الديون التي ينبغي أن تلتزم بها كل المؤسسات المالية التقليدية أو غير التقليدية (الاسلامية) أنظر المقال.

ينبغي أن ندرك الاتي في القاعدة الثالثة من قواعد الديون السابقة وهي قاعدة العسر واليسر والنقاط هي:

أولا: الدائن شريك في مشكلة عسر المعسر فالدائن والمدين شركاء في الغنم والغرم والدائن يقع عليه العبئ الأكبر لأنه مقتدر وكما أن المعسر عليه عبئ سداد الدين كذلك الدائن عليه عبئ الصبر لإن عملية التديين أو منح الدين هي عملية تبادلية يتحمل كلا من المدين والدائن عبئها فالدائن طمع في الفائدة وأغرق الدائن في الدين فعليه أن يتحمل جزء من عبئ العسر على الأقل بالصبر عليه.

ثانيا: الدائن ليس من حقه الإغراق بالدين لمجرد أنه يطمع بالفائدة فعليه عبئ التحقق من قدرة المدين على الوفاء وأن لا يقرضه إلا بمقدار حاجته التجارية أو الشخصية وأن يدرك أن المشاريع معرضة للخسارة وهو أيضا معرض لعسر المعسر فكما أن التاجر عليه خطر الخسارة فكذلك المقرض عليه خطر عسر المعسر والفائدة التي يأخذها هي مقابل القيمة المضافة وهي تحمل عسر المعسرين غير المبددين والمضيعين وعليه أن يتحمل هذا الخطر وهو جزء من مخاطر الإقراض التي يتحملها الدائن وليس المدين أو كلاهما

ثالثا: عسر المدين هو أحد مخاطر بيوع المال ويتحمله الدائن بالشراكة مع المدين وعلى الدائن في بيوعه للمال أن يحسب أن هناك نسبة من المعسرين كما يحسب التاجر حساب المعيب أو التالف في التجارة.

رابعا: متى يستحق المعسر الحبس؟ ليس كل معسر يستحق الحبس فمتى يحبس المعسر؟ يحبس المعسر إذا أخذ الدين وتعسف في إنفاقه أو بدده أو ضيع في البحث عن فرص إيجاد مصادر السداد أما إذا أحذ المدين الدين وأنفقه بالشكل الصحيح وفق ما أتفق معه على الدائن ولكن لم يوفق يقع عبئ العسر على الدائن بأن ينتظر يسر المعسر وأن يعيد جدولة الدين ويظل يعيد جدولة الدين بما يتلاءم مع المعسر غير المضيع في الدين والمجتهد في رغبته بالسداد

خامسا: على الدائن قبل منح الدين أن يتحقق وإذا قرر أن يخاطر أن يتحمل مع المعسرين غير المبددين والمضيعين عسرهم وعلى الداائن قبل منح الدين أن يبحث في أسباب طلب الدين وغاياته ومصارفه وأن لا يتعسف في منح الدين وإلا وقع عليه عبئ عسر المعسر وحده فاغراق المقترضين بالدين للطمع في اليسر الحالي ثم حبسهم إذا أعسروا يعتبر أمر غير عادل والقانون والشرع والعرف يرفض الظلم

لو فرضنا أن قيمة الدين 120 الف ريال ونسبة الفائدة او المرابحة هي 6% في السنة كيف تطبق طريقة حساب الفائدة او المرابحة الحسنة على الدين لمدة سنة أو لمدة سنتين بالقسط الشهري أو آخر المدة

اولا لمدة سنة القسط آخر المدة

حيث أن نسبة الفالدة 6% وبتطبيق قاعدة الاجل والحلول فإن الأجل سنة لذلك فإن الحلول بعد سنة والفائدة عند الحلول هي

120 الف ضرب 6% تساوي7200 لذلك فإنه في نهاية المدة يرد 127200

ثانيا لمدة سنتين القسط آخر المدة

حيث أن نسبة الفالدة 6% وبتطبيق قاعدة الاجل والحلول فإن الأجل سنتين لذلك فإن الحلول بعد سنتين والفائدة عند الحلول هي 6% ضرب 2 تساوي 12%

120 الف ضرب 12% تساوي14400 لذلك فإنه في نهاية المدة يرد 134400

ثالثا لمدة سنة القسط شهري

حيث أن نسبة الفالدة 6% وبتطبيق قاعدة الاجل والحلول فإن الأجل شهر لذلك فإن الحلول بعد شهر والفائدة عند الحلول هي نصف% والقسط الشهري نوزع اصل الدين على 12 شهر شهريا 10الاف

الشهر الاول 10 الاف الف ضرب نصف% تساوي50 لذلك فإنه في نهاية الشهر يرد 10 الاف وتوضع 50 في مجمع الفائدة أو المرابحة

الشهر الثاني 10 الاف ضرب نصف% ضرب رقم الشهر تساوي100 لذلك فإنه في نهاية الشهر يرد 10 الاف وتوضع 100 في مجمع الفائدة أو المرابحة ليصبح 150

الشهر التالي الفائدة أو المرابحة هي الجزء المراد سداده من اصل الدين خلال الأجل الحال ضرب نسبة الفالدة أو المرابحة ضرب رقم الأجل الحال وتوضع الفالدة أو المرابحة في مجمع الفالدة أو المرابحة

الفادة او المرابحة الكلية هي قيمة القسط المراد سداده من اصل الدين ضرب نسبة الفالدة أو المرابحة ضرب عدد الأجال ضرب (عدد الأجال زائد 1) على 2

10 الاف ضرب نصف% ضرب 12 ضرب( 12 زائد 1) على 2 يساوي 3900

يسدد الدين 10 الاف كل شهر وفي الشهر 13 تسدد 3900 وهي الفائدة

رابعا لمدة سنتين القسط شهري

حيث أن نسبة الفالدة 6% في السنة وبتطبيق قاعدة الاجل والحلول فإن الأجل شهر لذلك فإن الحلول بعد شهر والفائدة عند الحلول هي نصف% والقسط الشهري نوزع اصل الدين على 12 شهر شهريا 5 الاف

الشهر الاول 5 الاف الف ضرب نصف% تساوي 25 لذلك فإنه في نهاية الشهر يرد 5 الاف وتوضع 25 في مجمع الفائدة أو المرابحة

الشهر الثاني 5 الاف ضرب نصف% ضرب رقم الشهر وهي 2 تساوي 50 لذلك فإنه في نهاية الشهر يرد 5 الاف وتوضع 50 في مجمع الفالدة أو المرابحة ليصبح 75

الشهر التالي الفائدة أو المرابحة هي الجزء المراد سداده من اصل الدين خلال الأجل الحال ضرب نسبة الفائدة أو المرابحة ضرب رقم الأجل الحال وتوضع الفائدة أو المرابحة في مجمع الفائدة أو المرابحة

الفائدة او المرابحة الكلية هي قيمة القسط المراد سداده من اصل الدين ضرب نسبة الفائدة أو المرابحة ضرب عدد الأجال ضرب (عدد الأجال زائد 1) على 2

5 الاف ضرب نصف% ضرب 24 ضرب( 24 زائد 1) على 2 يساوي 7500

يسدد الدين 5 الاف كل شهر لمدة 24 شهر وتجمع الفائدة في آخر المدة وفي الشهر 25 تسدد 5 الاف من القائدة وفي الشهر 26 تسدد 2500 من الفائدة.

يمكن إحلال فائدة كل شهر محل جزء مكافئ من رأس المال لحساب أرباح مرحلية واليسر يحدد إمكان فرض فوائد على الأجزاء من رأس المال المرحلة.

وحيث أن المرابحة هي شقان شق تجاري وهو البيع وشق بنكي وهو تديين الثمن وحيث أن البنك لا يقدم أي قيمة مضافة تجارية على السلعة فإن ما يأخذه البنك ما هو إلا فائدة على تديين الثمن لذلك فإن المرابحة التي تمارسها البنوك والتي تخلو من الشق التجاري بإضافة قيمة السلعة ما هي إلا قرص أو دين مشروط باشتراء سلعة محددة.

الاستصناع البنكي كذلك فليس للبنك أي قيمة تجارية لأن الصانع الحقيقي ليس البنك وإنما شركة يوكل لها العمل.

من الممكن أن يبقى العمل البنكي غير التقليدي أو الإسلامي على حاله حتى لو اعتبرنا أن ما يقوم به هو إعطاء قروض مشروطه بسلع لكن يبغي تطبيق قواعد الفالدة الحسنة على الديون انظر القواعد.

الفائدة تتخلق من بيع القروض وتأجيل الديون بينما الهامش يتولد في التجارة من أحداث قيمة مضافة على السلعة مما يجعل التاجر يبيعها بالكلفة مع زيادة على الكلفة تسمى الهامش.

وحيث أن المؤسسات التي تحدث دخل من الفائدة أو المؤسسات التي تحدث دخل من الهامش لديها عمليات تشغيل ذات كلفة فإن خصم الكلفة من الايرادات في كل من مؤسسات الإقراض أو التجارة ينشأ عنه ارباح وهي الدخل بعد خصم كل التكاليف. والمصاريف للتشغيل.

وبتطبيق هذا الكلام على المرابحة التي تطبقها البنوك نلاحظ أن المرابحة فيها هامش على القيمة المضافة وفيها فائدة على تأجيل الثمن كدين وحيث أن البنك لا يقدم أي قيمة مضافة سوى الانتقال الصوري لضمان السلعة إليه والذي لا حاجة للمشتري له فإن ما يأخذه البنك هو فعليا فائدة على تأجيل الثمن كدين لذلك من ناحية عملية المرابحة البنكية هي قرص مشروط بشراء سلعة معينة وما يأخذه البنك هو فائدة على الدين.

هناك بنوك تفرض بالمعاملة التالية فإذا كنت تملك بيتا فإنها تشتري منك البيت بقيمة القرض الذي تريد منحك اياه ثم تقرضك ثمن البيت ثم تسترد القرض بتأجير العقار لك ثم في نهاية المدة تهبك العقار وقد ابتكرت هذه الطريقة نتيجة الرأي القائل ان الإقراض بفائدة يولد ربا ومع أن هذه الطريقة في مقاصدها لا تخرج عن إطار أحداث دين وأخذ فائدة عليه كما أن هناك خطورة ان تستولي المؤسسة المالية على العقار الذي انت لم تقصد بيعه وإنما تريد الاقتراض بضمان العقار فقط.

هذه العملية خطرة التفافية ولا داعي لها فهي خطرة لأن المؤسسة قد تستولي على العقار كما أن الغرض من كل العملية الدين مهما كان هناك التفاف لذلك الأولى إعطاء الدين مباشرة مع تطبيق قواعد الدين الحسن الخالي من الربا بدلا من هذا الالتفاف. أنظر القواعد.

ويمكن أن نطلق عليها أيضا مبادرة التزرق الحسن او مبادرة التورق الحسن بالفائدة الحسنة وهي أن تكون الديون الناشئة عن التورق يطبق عليها قواعد تأجيل الديون والفائدة عليها القواعد. ونلاحظ أن التورق حتى وإن كانت بيعا إلا أنه ينشأ عنها دين وأن الزيادة التي يأخذها البنك من المرابحة هي على إحداث الدين وليس على البيع إذ ليس للبنك قيمة مضافة على السلعة حتى يأخذ زيادة على بيع السلعة وإنما يأخذ البنك زيادة مقابل تأجيل الدين.

ويمكن أن نطلق عليها أيضا مبادرة الاستصناع الحسن او مبادرة الاستصناع الحسن بالفائدة الحسنة وهي أن تكون الديون الناشئة عن الاستصناع يطبق عليها قواعد تأجيل الديون والفائدة عليها القواعد. ونلاحظ أن الاستصناع حتى وإن كانت بيعا إلا أنه ينشأ عنها دين وأن الزيادة التي يأخذها البنك من الاستصناع هي على إحداث الدين وليس على البيع إذ ليس للبنك قيمة مضافة على السلعة حتى يأخذ زيادة على بيع السلعة وإنما يأخذ البنك زيادة مقابل تأجيل الثمن.

ويمكن أن نطلق عليها ايضا مبادرة التديين الحسن بالفائدة الحسنة او مبادرة التديين بالفائدة الحسنة،

والتديين الحسن هو التدبين الذي يطبق مبادئ الفالدة الحسنة على الديون.

الفالدة الحسنة هي الفالدة المقبولة ان يأخذها الدائن من المدين.

ويمكن أن نطلق عليها ايضا مبادرة التمويل الحسن بالفائدة الحسنة او مبادرة التمويل بالفائدة الحسنة،

والتمويل الحسن هو التمويل الذي يطبق مبادئ الفالدة الحسنة على القروض.

الفالدة الحسنة هي الفالدة المقبولة ان يأخذها الدائن من المدين.

يمكن أن نطلق عليها أيضا مبادرة التسليف الحسن بالفائدة الحسنة أو مبادرة التسليف بالفائدة الحسنة والتسليف هو تقديم المال مقابل فائدة على تأجيل رد المال.

من الملاحظ أن الإقراض نوع من التسليف كما أن هناك ما يسمى التسليف عبر بطاقات التسليف (الائتمان) وهذه البطاقات لها طريقة معينة في التسليف.

ومن الممكن أن يكون التسليف بين الأفراد والأصدقاء بفائدة وبدون فائدة.

هذه الحالة تسمى أيضا قلب الدين في الدين. الدين المحدث والدين في الذمة هما إنظر المقال التالي نلاحظ أنه إذا كان المدين ليس لديه تدفقات كاشية (نقدية) يسدد منها ولم تكن لديه أملاك يغطي منها فإن الديون الحالة التي عليه ينبغي أن تؤجل بدون فوائد.

وليس المدين مضطرا أن يؤخذ دين محدث بفوائد لسداد ديونه الحالة لتجنب فوائد جديدة ولا ينبغي إرغامه على السداد من دين محدث بفوائد وينبغي عليه أن يستخدم الدين المحدث في إيجاد فرص لتحقيق دخل يمكنه منها سداد ديونه أما أن يظل يتقلب في الدين فهذا مما لا حسنة فيه.

وهذا ينطبق على المرابحات والقروض فإن كان المدين قد حل دينه وليس لديه مصدر سداد ولا ملك يغطي فإرغامه على أخذ قرض جديد بفائدة أو مرابحة بربح أو تورق بربح جديد لسداد الدين الحال فإن ذلك يعد غير حسن ويخلق فوائد غير حسنة لدى الدائن ولكن هناك حالة أخرى أن يكون الدين المحدث من جهة أخرى غير جهة الدين الحال فهذه الحالة يغلب على ظن الباحث أنها ممكنة.

الدين المحدث هو الدين الناشئ عن قرض جديد أو عن بيع آجل كما في المرابحة بينما الدين في الذمة هو الدين الذي نشأ في الذمة .

ونلاحظ أن هناك فرق بين الدين المحدث والدين في الذمة في الفوائد فالدين المحدث يمكن الاتفاق على زيادة فيه مقابل تأجيل السداد والطالب للدين ليس مضطرا للخضوع لشروط استغلالية في الزيادات على تأجيل الدين.

بينما الدين في الذمة يختلف الحال ففي حال اليسر يمكن الزيادة لأن المدين إن لم يخضع للشروط يمكنه السداد وليس مضطرا لقبول شروط استغلالية.

أما في حال العسر فالأمر مختلف فالدين في الذمة لا مفر منه والمدين لا يستطيع السداد لعجز التدفقات النقدية وعدم وجود أملاك يمكنه منها تغطية الفوائد الجديدة لذلك فإن المدين مضطرا لقبول شروط يمكنها أن تكون مجحفة وحتى إن كانت الشروط متفق عليها عند حدوث الدين فإن المدين ستتراكم عليه الديون والفوائد وترهقه وتتضخم عليه مما يؤدي إلى إرهاقه فيما بعد في السداد عند ورود تدفقات نقدية عليه جديدة.

تستخدم البنوك التقليدية الإقراض في تعاملاتها حيث تقرض المال الكاش دون التدخل في طريقة صرف المال في بعض الأحيان وأحيانا يكون القرض موجه لمصرف معين كقرض بيت أو قرض سيارة بينما تقوم البنوك غير التقليدية بتقديم المال من خلال دفع ثمن سلعة وتختلف وجهات النظر في هذه العملية هل هي قرض لثمن السلعة أو هي بيع للسلعة بثمن آجل إلا أنه في كل الأحوال فإن كلا من القرض والمرابحة ينشأ عنه دين وهناك قواعد على فوائد الديون.

المرابحة شقان شق بيع وشق تأجيل للثمن ونلاحظ أن البنوك في المرابحة تأخذ الزيادة مقابل تأجيل الثمن وليس مقابل البيع لأن البنك لا يقدم أي قيمة مضافة في البيع إلا أنه نقل ضمان السلعة المباشر من البائع الأول إلى البنك إلا أن المشتري ليس له حاجة في نقل ضمان السلعة وكل ما يريده هو تأجيل ثمن السلعة لذلك من الناحية العملية البنك ليس مضطرا لإعادة بيع السلعة ويمكنه أن يقوم بإقراض ثمنها فقط إلا أنه هناك مدرسة تجعل تقديم المال كقرض بفائدة دون المرور بسلعة مرفوضا ولكن من الجلي أنه في كلا الحالتين القرض والمرابحة هناك زيادة مقابل تأجيل الدين.

ففي القرض يأخذ المقترض المال ويصبح دينا مؤجلا والبنك يأخذ زيادة مقابل تأجيل الدين وتقسيطه وكذلك في المرابحة من الجلي أن الزيادة التي يأخذها البنك مقصدها الرئيسي تأجيل الدين الناشئء عن المرابحة لذلك فإن كلا من القروض والمرابحات ينطبق عليها قواعد الفوائد على تأجيل الديون القواعد للفوائد على تأجيل الديون.

نلاحظ أن كلا من القروض والمرابحات ينبغي تطبيق هذه القواعد عليها فينبغي أن ندرك أن اشتراط زيادة على تأجيل دين محدث يختلف عن الزيادة على الدين في الذمة. الدين المحدث يمكن الإتفاق على جدول معين لسداده بزيادات مشروطة على هذا الجدول حسب القيمة والمدة ولكن الدين في الذمة عندما يحل أجل سداده لا يمكن إحداث أي زيادة عليه إلا لتأجيل في حال اليسر أما الزيادة مع العسر فهي زيادة ربوية. والعلة في ذلك أن الدين المحدث ليس المقترض مضطرا لقبول شروط الزيادات عليه وليس مضطرا لقبوله والخضوع لشروط المقرض التي قد تكون مجحفة ولكن الدين في الذمة بدون العسر كذلك يمكن أن يقوم المدين بسجاده دون الخضوع لشروط الدائن للتأجيل الإضافي إلا أن الدين في الذمة مع العسر يختلف الحال فالمدين مضطر لقبول شروط الدائن المجحفة على التأجيل أما إذا كانت شروط التأجيل الإضافي في حال العسر متفق عليها مسبقا بين الدائن والمدين فهناك مشكلة أخرى هو أن الدين وزياداته ستتراكم على المدين وترهقه حيث أنه غير قادر على السداد وسيقع في فك تضخم الدين دون وجود تدفقات نقدية عليه تمكنه من السداد أو وجود أملاك لديه يمكنه تسييلها لتغطي الفوائد المتراكمة.

ينبغي أن نعرف أن الزيادة على رأس المال في الدين ليست منهي عنها مطلقا في القرآن ولكن هناك زيادة مشروعة أما الزيادة الربوية فهي الزيادة التي تزيد عن الزيادة المشروعة

أولا: تناول القرآن إعطاء الزيادة على القرض عند رده في قوله هل جزاء الاحسان إلا الاحسان فمن أحسن لك وأعطاك قرضا ينبغي أن ترد له ذلك بإحسان أي بمثله وزيادة كقوله وإذا حييتم بتحية فردوها بمثلها أو أحسن منها.

ثانيا: جعل القرآن الربا في أخذ الزيادة عند العسر في قوله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أما قوله وإن تبتم فلكم رؤؤس أموالكم قصده أن المال الذي خالطه الربا يخرج منه الربا أما الفائدة الحسنة فهي تصبح جزء من رأٍس المال لأنها حق.

ثالثا: قاعدة الأجل وردت في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فقد حضت الآية على وضع آجال للديون والدين الذي ليس له أجل يعتبر حال على التعجيل

رابعا: قاعدة الجزء المراد دفعه من أصل الدين مستنبطة من قوله وإن تبتم فلكم رؤؤس أموالكم فالأصل رد رأٍس المال وأخذ زيادة بمقدار ما يرد من رأس المال دون أخذ زيادة عن الزيادة المشروعة

خامسا: قاعدة العسر واليسر مستنبطة من قوله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة

سادسا: قاعدة تركيب الفوائد مستنبطة من قوله وإن تبتم فلكم رؤؤس أموالكم حيث الفائدة المستحقة على الجزء المردود من رأس المال تصبح جزء من رأس المال عند اليسر

سابعا: قاعدة تجميع الفوائد مستنبطة من قوله وإن تبتم فلكم رؤؤس أموالكم فالأولية لسداد رأس المال وتسدد الفائدة في آخر سداد الدين.

أما الحديث الذي يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا فيؤخذ على الزيادة غير المشروعة والتي تزيد عن الزيادة المشروعة أو أخذ الزيادة قبل سداد الدين دون إعطاء أولوية لسداد الدين.

تقوم البنوك غير التقليدية على فكرة رئيسية هي فكرة المرابحة ومعظم منتجات البنك مشتقة منها والمرابحة هي بيع سلعة بثمن آجل بزيادة عن ثمن الكاش والأجل يمكن أن يكون مقسطا وهذه العملية مشتقة من بيع الآجل وهو بيع سلعة بثمن آجل بزيادة أو بدون زيادة على ثمن الكاش.

وحيث أن المرابحة هي المنتج الرئيسي إلا أن هناك كثير من المنتجات المشتقة منها فمثلا الاستصناع ما هو إلا مرابحة على سلعة تحت التصنيع أو الإنتاج.

لذلك فإن البنوك التقليدية يمكننا أن نطلق علييها البنوك المرابحية ونلاحظ أن المرابحة ينتج عنها دين لذلك فهل الزيادة في الثمن في المرابحة ناشئة عن زيادة في السلعة أو قيمة مضافة على السلعة أم أن القيمة المضافة هي تأجيل الثمن أي أن الزيادة مقابل دين.

المرابحة التي تقوم بها البنوك التقليدية من ناحية عملية لا تختلف عن الإقراض في البنوك التقليدية لأن البنوك غير التقليدية لا تمتلك السلع ولكنها تقوم بالمرابحة كوسيلة أو مركبة لمنح السلف ولذلك فهي تتم على الورق فقط وهي توازي الحالة التالية منح قرض مشروط باشتراء سلعة معينة.

بدأت الاقتصادية الأولى ما قبل الرأسمالية وظلت مستمرة حتى ظهرت الاقتصادية الثانية والتي ظهر فيها نظامين وهما النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي ومازالت الاقتصادية الثانية مستمرة باستمرار الرأسمالية وانهيار الاشتراكية لكن السؤال هل نحن ونحن مقبلين على عصر التحول الرقمي مقبلين ايضا على الاقتصادية الثالثة والتي تتضمن البنكية الثالثة الرقمية والنقودية الثالثة الرقمية ولكن ما هي سمات الاقتصادية الثالثة؟

ونسعى لدمج مفاهيم الاقراض الحسن بالفائدة الحسنة في الاقتصادية الثالثة.

إن النقود الرقمية سنطلق عليها المانية لذلك فإن مبادرة النقودية الثالثة مرادفها مبادرة المانية الثالثة وكلمة المانية في اللغة العربية تأتي من السيولة وحيث أن النقود الرقمية تتميز بأنها أكثر سيولة لذلك سنطلق عليها المانية.

وكذلك فإن كلمة مانية قريبة من كلمة money الانجليزية وربما تكون الكلمة الانجليزية أصلا مشتقة من العربية لأن المني في العربية يعني السائل أو العطاء والامنية في العربية هي الأعطية فأغلب الظن أن الكلمة الإنجليزية مأخوذة من الكلمة العربية وهذه بضاعتنا ردت إلينا باستخدام مسمى المانية على النقود الرقمية.

مبادئ الإقراض الحسن تحتاجها كلا من البنوك التقليدية وغير التقليدية أنظر قواعد الاقراض الحسن كذلك أنظر قواعد الفائدة الحسنة ينبغي أن نعرف أن الاقراض الحسن يعني الخلو المطلق من الفائدة ولكن الاقراض الحسن هو الاقراض بغير فائدة أو بفائدة حسنة. ونطلق على تطبيق قواعد الإقراض الحسن في البنوك مبادرة البنكية الحسنة.

كما أنه يجب أن نعرف أنه حتى البنوك غير التقليدية أو البنوك المرابحية التي تقوم على المرابحة ينبغي أن تطبق تلك القواعد لأن المرابحة مركبة من بيع ودين للثمن لذلك ينبغي أن تطبق قواعد الديون الفائدة الحسنة على الديون.

كما أن البنوك الثالثة أو الجيل الثالث التي تقوم على الرقمنة ينبغي أن تطبق تلك القواعد فما نطلق عليه مبادرة البنكية الحسنة الرقمية.

ان النقود لها ثلاث مراحل أول مرحلة السلعية والتي انتهت بالذهب المصكوك والورقية والتي بدأت بالورق المربوط والمغطى بالذهب وانتهت بالعملة الذاتية المنفصلة عن الذهب والقائمة بنفسها والتي أصبح لها تبادل ورقي أو الكتروني وها نحن في مرحلة النقود الرقمية والتي ما زالت تحتاج لجهود حتى تستقر وتحل محل النقود الورقية

وتعتبر مبادرة النقودية الثالثة توأم مبادرة البنكية الثالثة لأن كلا من النقود والبنوك متلازمة. كذلك فإننا نطلق اسم وصف آخر على مبادرة النقودية الثالثة وهو مبادرة المانية الثالثة ونعني بالمانية وهي النقود السائلة.

ينبغي أن نعرف أن مبادرة المانية الثالثة تسعى لإعادة صياغة النقود أو المانية بما يتلاءم مع التطورات الرقمية لتنتقل من الورقية أو الورقية الالكترونية إلى الرقمية. كما أن مبادرة البنكية الثالثة تسعى لتطبيق مفاهيم الرقمنة على البنوك الرقمية التي تتعامل بالمانية الرقمية.

كما أننا نسعى لتطبيق مبادئ مبادرة البنكية الحسنة الرقمية في مبادرة النقودية الثالثة ومبادرة البنكية الثالثة.

ان مبادرة البنكية الحسنة تسعى لتطبيق قواعد الإقراض الحسن في البنوك التقليدية وغير التقليدية الحالية بينما تسعى مبادرة البنكية الحسنة الرقمية إلى تطبيق مبادئ الإقراض الحسن في بنوك البنكية الثالثة الرقمية بينما تعتبر البنكية الثالثة الرقمية مبادرة التحول الرقمي للبنوك الحالية وإعادة صياغة مفهوم النقود والبنوك بما يتلاءم مع التطورات التقنية،

العسر يعقبه يسر قادم وهكذا يتراوح الأفراد والشركات بين العسر واليسر.

حيث أن العسر يعني عجز المدين عن سداد ما عليه من ديون مع وجود أموال غير قابلة للتسييل لديه أو عدم وجود أموال قابلة للتسييل لديه وعجزه عن إيجاد سبب لتأجيل الدين غير العسر وهذه الحالة تعتبر آنية.

فهناك ما يسمى الحلول في الدين أي أن الدين مستحق السداد بعد إنقضاء أجله والدين الحال عاجل السداد وعجز الانسان عن سداد الدين الحال هو العسر الآني إلا أن هذا العسر قد يزول بيسر قادم أو متوقع وينبغي أن نعرف أن فرض فوائد آنية في العسر يخلق فوائد ربوية وأن الفوائد الجديدة التي يمكن فرضها تكون في حال تحقق اليسر القادم فقط.

ينبغي أن نعرف أن القوانين والأديان والمجتمع والإنسانية والأخلاق ترفض الربا وأن ما يحدث من خلاف بين البنوك والكتاب هو من قبيل الإختلاف في تعريف الربا والفائدة وهل كل الفائدة ربا وليس من قبل الإختلاف في سوء الربا لذلك فإننا قمنا بالأبحاث التالية في التفريق بين الفائدة والربا.

حيث أنه من ناحية عملية فإن البنوك التقليدية تأخذ فائدة على القروض ولكن البنوك غير التقليدية تأخذ فائدة مرابحية أو ما يسمونه بالأرباح.

قال بعض علماء من الأديان ومنها الإسلام بحرمة الفائدة التي تأخذها البنوك التقليدية على إعتبار أن الفائدة تتخلق عن تبادل مال عاجل بمال من نوعه آجل مع زيادة وأن ذلك ربا لأن الربا يتخلق عن بيع مالين مثليي النوع بزيادة سواء كان البدل الثاني عاجل أو آجل ورغم أن علة التحريم ليس الزيادة فقط وإنما الزيادة مع إتحاد النوع بغض النظر عن التعجيل والتأجيل.

لكن عندما قامت البنوك التي تريد المطابقة للشريعة بتنبني المرابحة على إعتبار أنها بيع وأن الزيادة التي يأخذها البنك هي مقابل البيع تبين لنا بعد التحليل المقاصدي لهذه العملية يبين أن الزيادة وقعت نتيجة تأجيل الثمن وليس نتيجة البيع فالعمليتين وفعتا معا البيع وإقراض للثمن أو زيادة على الدين الناشء عن البيع فالزيادة التي حدثت لإقراض الثمن وليس لأي شيء طرأ على السلعة وأن القيمة المضافة الوحيدة للبنك هي تأجيل الثمن مما يعني أنه من ناحية عملية وليس ورقية أن كلا من البنوك التقليدية التي تمنح قروض والبنوك غير التقليدية التي تؤجل الأثمان أو أقرب ما تكون إلى منح قروض مشروطة بسلعة معينة منها إلى البيع هي تأخذ زيادة على تأجيل مال أو تقود لذلك يتحتم علينا أن نبحث عن تعريف معنى أدق للربا الذي ترفضه الإنسانية والمجتمع والقانون والأديان حتى لا يخطأ بعضنا بعضا.

ينبغي أن نتفق أن الأديان والقوانين والمجتمع والإنسانية ترفض الربا ولكن ما يحدث أن هناك خلاف في تعريف الربا فالبنوك التقليدية تعتبر الفوائد التي تأخذها غير ربوية وأن الربا له معنى آخر وبعض فقهاء الشريعة إعتبر الفوائد التي تأخذها البنوك التقليدية ربوية ووضع قواعد جديدة لأخذ الفوائد فيما يسمى بالفوائد المرابحية أو ما يطلقون عليه الأرباح.

إلا أن النتائج التي وصل إليها بحثنا أن الفوائد أنواع: أنواع الفوائد. وأنه ليس كل الفوائد ربوية وأن تعريف الفائدة ليس مطابقا لتعريف الربا وأن الفوائد قد تكون حسنة أو فوائد ربوية وأن ما يحدد الربوية ليس الزيادة مع إتحاد النوع وإنما الزيادة وإتحاد النوع ويضاف لها عنصر ثالث طريقة الحساب. فلو كان المالين متحدي النوع وحصلت زيادة ولكن أستخدمت طريقة الحساب الحسنة في الفوائد الحسنة فإن الربوية تنتفي.

لذلك نستنتج أن وجود التأجيل هو قيمة مضافة على المال ولها ثمن وأن ثمنها يخضع لقواعد القرض الحسن: قواعد الاقراض بالفائدة الحسنة. وأيضا التأجيل يجعله كأنه مختلف النوع لأن مال عاجل مختلف عن مال آجل وأن شرط إختلاف النوع ينطبق على بيوع التجارة وليس بيوع الأموال التي هي القروض وأنه ينبغي حساب الفائدة بالطريقة الحسنة المشروحة في الروابط.

لذلك نستنتج أن كلا من البنوك التقليدية والبنوك غير التقلدية كل له مدرسته في حساب الفوائد ويعتقد أنها غير ربوية إلا أننا نعتقد الآتي:

أن كلا من فوائد البنوك التقليدية قد تخلق فوائد حسنة في بعض حالاتها وقد تخلق فوائد ربوية في بعض حالاتها وأن الفوائد المرابحية في البنوك غير التقليدية أو ما يسمونه بالأرباح قد تولد فوائد حسنة في بعض حالاتها وقد تولد فوائد ربوية في بعض حالاتها وأن معيار التحديد هو القواعد الخمسة التالية: القواعد الخمسة.

إن العالم بجميع تطبيقاته يتحول رقميا ومثال على ذلك شركة أوبر للتاكسي وأيضا القطاع البنكي يتحول رقميا فيما نطلق عليه البنكية الثالثة الرقمية أو البنكية الثالثة في التحول الرقمي ومبادرة البنكية الثالثة الرقمية أو مبادرة البنكية الثالثة في التحول الرقمي هي التي نسعى من خلالها إلى التحول الرقمي في القطاع البنكي.

وفي خضم هذا التحول نسعى لدمج مفاهيم مبادرة البنكية الحسنة الرقمية في البنكية والثالثة حيث تقوم البنوك بالتعامل بالقرض الحسن بالفائدة الحسنة إقرأ: قواعد الاقراض الحسن بالفائدة الحسنة.

ونسعى أن تكون قواعد الإقراض الحسن مطابقة للقيم الإنسانية والمعايير الأخلاقية والتسنيدات (ستاندردز) المجتمعية والأديان السماوية والرفق الإنساني بالمقترضين والمحافظة على الأمن الاجتماعي وتحقيق مصالح المقرضين.

ما هي البنكية الحسنة أو مبادرة البنكية الحسنة أو مبادرة البنكية الحسنة الرقمية؟ إن التعامل بالبنكية الحسنة هي التعامل البنكي بالفائدة الحسنة أو الإقراض بالفائدة الحسنة راجع قواعد الإقراض الحسن أو القرض الحسن: قواعد القرض الحسن. وراجع قواعد الفائدة الحسنة: قواعد الفائدة الحسنة.

حيث تسعى البنوك إلى التعامل الحسن بالفائدة لتشجيع التجارة وتسهيل الاقتراض وتوزيع مصادر الأموال على أكبر عدد من المقترضين.

إن التعامل بالبنكية الحسنة يسهل تدفق الأموال وأخذ القروض ويمنع تماطل الأمول من المقرضين أو المقترضين ويخفف التضخم ويقلل تكاليف التمويل ويرفع قاعدة العملاء للبنوك.

هناك ثلاث أنواع من الفوائد وهي:

1. الفائدة التقليدية وهي الفائدة التي تحسب في البنوك التقليدية أو بنوك الفائدة المعروفة عند الناس
2. الفائدة غير التقليدية أو المرابحية: وهي الارباح التي تحسب في البنوك غير التقليدية والتي يمكن أن نطلق عليها ايضا البنوك المرابحية
3. الفائدة الحسنة: وهي الفوائد الحسنة التي تتخلق عند تطبيق قواعد الاقراض الحسن: قواعد الاقراض الحسن. وقواعد الفائدة الحسنة: قواعد الفائدة الحسنة. ومن الممكن تطبيق الفائدة الحسنة في البنوك التقليدية والبنوك غير التقليدية أو بنكوك البنكية الثالثة الرقمية.

وينبغي أن نعرف أن مفهوم الفائدة مختلف عن مفهوم الربا وأن الفائدة قد تكون فائدة حسنة أو فائدة ربوية وينبغي أن نعرف أن الفائدة التقليدية قد تنقسم إلى جزئين جزء حسن وجزء ربوي وأن الفوائد غير التقليدية قد تنقسم إلى جزئين جزء حسن وجزء ربوي.

قواعد القرض الحسن أو الإقراض الحسن بالفائدة الحسنة. ليس الاقراض الحسن أن يكون القرض خاليا من الفائدة لأنه لا يوجد قرض خالي من الفائدة إلا إذا سمح صاحب الدين بالفائدة حتى المرابحة لا تخلو من الأرباح فكيف سيخلو القرض من الفائدة كما أنه ينبغي أن نفرق بين المساعدة الانسانية والتجارة فالقرض الحسن الانساني قد يخلو من الفائدة لكن القرض الحسن السوقي أو التجاري ليس متقبلا أن يخلو من الفائدة من المقرضين الذين سيعزفون عن الإقراض إن لم يكن لأموالهم عائد.

القرض الحسن السوقي أو التجاري له قواعد تجعله حسنا وهي كالتالي: القواعد الثلاثة للإقراض الحسن:

1. قاعدة الحض على الإقراض: من المرغوب فيه أن يقوم صاحب المال بالإقراض الحسن لأن ذلك يشجع على نماء ماله وحركة ودوران المال وقد حثت الأديان السماوية على الإقراض الحسن ومنها القرآن الذي ورد فيه الحض على الإقراض
2. قاعدة الإقراض بالفائدة الحسنة: من المرغوب فيه أن يكون الإقراض بالفائدة الحسنة إقرأ قواعد الاقراض بالفائدة الحسنة القواعد.
3. قاعدة الرفق في الفوائد: من المرغوب فيه أن يكون هناك رفق في الفوائد وأن تكون متوازنة بين مصلحة المقرض ومصلحة المقترض مع ملاحظة أن العلاقة بين الفائدة والحلول للدائن هي طردية بينما العلاقة بين الفائدة والحلول للمدين هي عكسية وتتقاطع المنحيان عند فائدة النقطة العدلية. والفائدة هي مقدار المتخلق من الفوائد الكلية والحلول النقطة في الأجل التي يتولد عندها فوائد جديدة. والنقطة العدلية هي النقطة التي يتوازن عندها الفائدة المراد الحصول عليها والفائدة المراد دفعها عند نقطة حلول في الأجل معينة.

نطلق على المبادرة ايضا مبادرة البنكية الحسنة الرقمية أو مبادرة الاقراض بالفائدة الحسنة أو مبادرة الاقراض بالفائدة الحسنة الرقمية او مبادرة الفائدة الحسنة أو مبادرة الفائدة الحسنة الرقمية او مبادرة التعامل بالفائدة الحسنة أو مبادرة التعامل بالفائدة الحسنة الرقمية أو مبادرة التعامل بالفائدة الحسنة في التحول الرقمي وهي مبادرة تسعى لدمج مفاهيم الاقراض الحسن في البنوك ولكن نعني بالاقراض الحسن الذي يجني فوائد حسنة.

ويتم دمج هذه المفاهيم ضمن سياق بناء الاقتصاد الرقمي في التحول الرقمي في بناء الجيل الثالث من البنوك الرقمية.

إن الفائدة المتناقصة بتطبيق القواعد الخمسة للفائدة الحسنة على الديون تضع الدائن في مشكلة أن يقع في فك عسر المدين.

الفائدة المتناقصة تقسم السداد إلى آجال حتى يتم سداد كل الدين وفي كل أجل يحل سداد باقي الدين لذلك فإن الفائدة تحسب عن كل باقي الدين ولكن تطبيق ذلك يعطي المدين حق أن يسدد باقي الدين عند الأجل مع فائدته وأن يتخارج من الدين إن كان موسرا مما يضيع على الدائن فرصة تحقيق مزيد من العائد وأيضا يضيع على المدين فرصة تحقيق مزيد من العائد عن المدين المعسر جزئيا لأنه لا يمكنه أخذ فائدة إلا عن الجزء المقدور على سداده من المدين ولا يمكنه أخذ فائدة حسنة عن كل باقي الدين كما أن باقي الدين الحال غير المقدور على سداده لا يمكن فرض فوائد حسنة جديدة عليه مما يجعل الدائن يدخل في فك عسر المدين فيظل الدين معلق ويسدد بدون تجديد الفوائد بمقدار يسر المدين.

كلما أخر الدائن الحلول بفائدة حسنة كلما كانت هناك فرصة أكبر أن يكون الجزء المراد سداده أقل مما يجعله أدعى ليسر المدين.

لذلك فإن تطبيق الفائدة المتزايدة يجعل الدائن يحقق عوائد أكثر مع طول المدة دون أن تكون الفوائد أضعاف مضاعفة بل فوائد بسيطة عن الآجال المارة وكذلك يعطي أولوية لسداد أصل الدين.

الفوائد المتزايدة منطقية لأن الفائدة تكون اقل ما يمكن في البداية وتزيد مع تقادم الدين بينما الفوائد المتناقصة تستنفذ طاقة المدين في السداد ولا تعطي الأولوية لسداد أصل الدين.

الربا هو اخذ فوائد على الديون زيادة عن الفائدة الحسنة المستحقة أو فوائد جديدة على تأجيل ديون المعسرين.

الربا يتخلق على الديون في حالات معينة وينبغى أن نلاحظ أن القروض في بدايتها تنشيء ديون وليست ديون بداية لذلك فإن الربا يتخلق على الديون وليس على القروض.

عندما نتفق على قرض ونطلب عليه زيادة فإن ذلك إقتصاديا لا يولد ربا والزيادة عندما تكون محددة بأجل معين أي ان أصل الدين المتخلق والفائدة ستسدد قي أجل معين فعندما يحل الأجل ينبغي سداد أصل الدين أولا ثم الفائدة ولكن قد يعسر المدين جزئيا أو كليا فبمقدار عسره يتحمل.

فإن أعسر المدين عن دين أو جزء من الدين في أجله لا تترتب عليه فوائد جديدة ويكون الدين حال أي ينبغي سداده عند أقرب يسر فإن أيسر ينبغي سداده وإلا تحمل فوائد جديدة على عدم سداد الدين الحال مع اليسر.

وينبغي أن نعرف أن تحديد درجة العسر وإثباته يخضع لعمليات إدارية ولكنه ممكن.

وينبغي أن نعرف أن فرض فوائد جديدة على المعسرين يخلق فوائد ربوية وأن العسر جزئي أو كلي يقدر بقدره ويتحمل المدين فوائد جديدة على التأجيل للدين بمقدرا يسره.

كما أن الفوائد الربوية تتولد عند حلول أجل الدين وأخذ فائدة تفوق الفائدة الحسنة التي هي ما يحق للدائن أن يأخذه فمثلا الفائدة المتناقصة في كل قسط تخلق فوائد أكثر مما يستحق القسط عن أجله ولكن لو حسبت الفوائد عن الجزء المراد دفعه من أصل الدين وليس عن المتبقي من أصل الدين لما تخلقت تلك الفوائد الربوية. راجع: القواعد الخمسة التي ينبغي أن تطبق على الفوائد الحسنة للديون

حتى تخلق الفائدة المتناقصة فوائد حسنة بتطبيق القواعد الخمس فإنه في كل أجل يجعل باقي الدين هو القسط المراد سداده لذلك فإن الفائدة تتخلق عن كل المتبقي فإن كان المدين معسرا فإن الدائن يقع في مشكلة هو أن المتبقي الحال يعلق عن توليد فوائد جديدة حتى يوسر المدين.

ينبغي أن يحاول الدائن أن يؤخر الحلول بقدر المستطاع حتى لا يقع في فك عسر المدين عند الحلول فيتعلق توليد الفوائد.

تخليق الفوائد مرتبط بالتأجيل مع اليسر ولكن الفائدة المتناقصة ليست على الإطلاق تولد فوائد غير حسنة ولكنها تولد فوائد غير حسنة في الحالة التالية أن باقي أصل الدين حل والفائدة تحسب على كل باقي أصل الدين وينبغي سداد باقي أصل الدين وفائدته إلا إذا أراد المدين التأجيل مع اليسر عندها يدخل الدين في دورة حساب جديدة عن الأجل التالي.

يمكننا أن نعتبر التغيرات الحالية في الاقتصاد الرقمي والناشئة عن التحول الرقمي تمهد لظهور الجيل الثالث من البنوك ضمن ما يسمى بالبنكية الثالثة

ويمكن أن يحصل تغيرات كبيرة في منهج عمل البنوك ضمن تحولات البنكية الثالثة

تنقسم بنوك الجيل الثاني إلى البنوك التقليدية والبنوك غير التقليدية وتقوم البنوك التقليدية عل اقراص النقود بينما تقوم البنوك غير التقليدية على اقراض الاثمان

نحاول أن نطور مفهوم الإقراض بالفائدة الحسنة ليكون جزء من البنكية الثالثة

هذا الباب واسع حيث أن ديون الحكومات متعددة الأغراض والمصادر ولكن ينبغي أن نعلم أن الفائدة تعتبر بناءة في هذا الأمر وسنشير إليه في عجالة.

حيث أن الحكومات يتراكم عليها ديون كثيرة للسداد فإن قاعدة الأجل وقاعدة الجزء المراد دفعه من أصل الدين راجع القواعد الخمسة: القواعد الخمسة التي تطبق في الفوائد الحسنة على الديون.

تمنع من دفع فوائد غير حسنة حيث أن الدين لا يدفع عليه فائدة إلا إذا حل أجله والدين الذي يحل أجله مع وجود عسر في سداد الكل أي عسر جزئي لا يدفع فوائد إلا بمقدار ما يسدد من الدين الحال والجزء الحال ولم يسدد يمدد بدون تجديد فوائد جديدة عليه إلا بمقدار اليسر أي القدرة على السداد.

تسدد الديون من الأقدم للأحدث لمنع تراكم الفوائد.

المرابحة والتي تقوم عليها البنوك غير التقليدية أو الإسلامية والتي هي أصل مشتق منه معظم المعاملات في تلك البنوك تولد ديون.

البيع بالأجل الذي اشتقت منه المرابحة يولد ديون والقروض البنكية تولد ديون كما يمكن إعتبار أن المرابحة عمليتين في عملية واحدة بيع وإقراض أو بيع ودين لذلك فإن ما يسمى بالربح ما هو إلا فائدة على الدين الناشيء عن البيع. خلاصة الموضوع أنه في كل تعاملات البنوك التي يقوم البنك فيها بمنح التسهيلات تنشأ ديون وهذه الديون يحسب عليها فوائد أو أرباح لذلك فإنه لتكون هذه الفوائد أو الأرباح حسنة فإنه ينبغي أن تكون ضمن القواعد التالية:

ما هي قواعد الفائدة والمرابحة الحسنة على الديون؟

• قاعدة الأجل والحلول:
  • غاية من غايات نظام الفائدة أن يحافظ على مصلحة المدين في الحصول على الدين لقضاء منافعه وعدم تآكل رأس ماله بسبب الفوائد غير العادلة وأن يحافظ على مصلحة الدائن في المحافظة على رأس ماله ونمائه وأن يحافظ على التزامات الضامن بعدم تحميله ما لا يتبغي.
  • لا بد من أن يكون هناك للدين محل إنفاق وأن يكون لغرض منفعة وأن يدفع لقضاء المنفعة وليس للحصول على المال فقط وأن يكون بقدر الحاجة ومن الحاجة الممكنة شراء الأصول ودفع المصاريف وأجور الموظفين وحيث أن فائدة الدين تؤدي لتآكل رأٍس المال والدخل ينبغي أن يكون الدين في الحاجات والمنافع وليس في رفع رصيد الكاش بدون غرض إلا إذا كان هناك غطاء كافي من رأس المال ويستبعد أن يؤدي ذلك إلى العسر وكان لسبب معقول.
  • ويشتق منها أن الربا يتولد على الديون وليس على القروض فالقرض قبل حصوله ليس دينا ومن الممكن اشتراط زيادة معقولة فيه وهي غير خاضعة للاستغلال لأن المقترض ليس مضطرا لقبول شروط المقرض لأنه لم يصبح دين معسور عن سداده وتتناسب قيمة الفائدة مع مدة إحتجاز أصل الدين والفائدية (نسبة الفائدة)
  • ويشتق منها أن الفائدة تحسب على الجزء المراد سداده فقط عند الأجل حتى نهاية المدة وقد يقسم أصل الدين إلى آجال صغيرة في المدة والفائدة تستحق عند الحلول للأجل للجزء المراد دفعه من أصل الدين وتحسب الفائدة على عدد الآجال المارة على الجزء المراد دفعه وضربها في الفائدية عن وحدة الأجل ويؤجل دفع الفائدة حتى نفاذ أصل الدين في نهاية المدة.
  • الدين الذي لا أجل له دين حال والدين الحال يسدد على التعجيل عند أقرب يسر وينبغي فصل مدة سداد أصل الدين عن مدة سداد الفائدة وتكون مدة سداد أصل الدين أولا
  • عند تبكير السداد تحسب الفائدة عن المدة المنقضية عن الجزء المراد دفعه مع العلم أن الفائدة المستوية والفائدة المتناقصة في هذه الحالة تولد فوائد غير حسنة إن لم تطبق القواعد الخمسة وخصوصا قاعدة الأجل وقاعدة الجزء المراد دفعه من أصل الدين
  • عند تأخير السداد مع عدم العسر يعتبر الجزء المراد تأخيره قرضا جديدا بينما إذا كان هناك عسر يؤخر السداد بلا فائدة جديدة ويقدر العسر بقدره فقد يكون كليا أو جزئيا وتفرض فائدة على التأخير بمقدار اليسر
• قاعدة الجزء المراد سداده من أصل الدين ينبغي مراعاة تجزئة اصل الدين وتوزيعه على الأجال الجزئية قبل حساب أي فوائد وأن سداد أصل الدين من الأقدم للأحدث أولا وتحسب الفائدة على الجزء المراد سداده من أصل الدين عند الأجل وليس على الجزء المتبقي كما في الفائدة المتناقصة وليس بطريقة الفائدة المستوية إلا إذا طبقت قاعدة الأجل. وينبغي مراعاة تجانس أجزاء أصل الدين في المعاملة والفائدية (نسبة الفائدة) وينبغي مراعاة مرونة تجزئة سداد أصل الدين فمن الممكن الإعتماد على أقساط متجانسة أو اقساط تزيد وتنقص حسب قدرة المقترض ويسره والفوائد تحسب وتجمع في آخر المدة عن الأجزاء المسددة دون خلط بين أصل الدين والفائدة. مصادر سداد أصل الدين إما مما تبقى من أصل الدين أو من دين آخر أو من رأس المال أو من الدخل وكذلك مصادر سداد الفائدة.
• قاعد العسر واليسر: يبقى المدين للدين في الذمة مدينا إلى نظرة إلى ميسرة  بدون فوائد جديدة مع الحث على السداد ويبقى ضمان تدبير الامداد للمعسر لحد الكفاية بدين محدث على الضامن والمدين والداىن والضامن متضامنين في تحمل العسر واليسر فهم شركاء في الغنم والغرم فكما أن الدائن يأخذ الفائدة أو المرابحة وهي الغنم فعليه غرم الصبر على المعسرين غير المبددين والمضيعين. العسر يمنع زيادة وتركيب الفوائد على التأجيل والدين الحال والفائدة الحالة تسدد على التعجيل لا تفرض فوائد جديدة على الدين الحال والفائدة الحالة إلا في حال المماطلة مع اليسر أو في حال طلب التأجيل مع اليسر أما في ظرف العسر والعسر قد يكون كليا أو جزئيا وهو يقدر بقدره فلا تفرض فوائد جديدة على تأجيل الدين ويسدد مع أقرب يسر. وان كان ذو عسرة فنظرة الي ميسرة فلا يحدث دين لسداد فائدة الا اذا كان هناك راس مال كافي. عند العسر ونفاذ رأس المال لا تستدين أكثر من حد الكفاية أي لا تستدين اكثر مما تحتاج انيا الا اذا كان هناك راس مال يغطي السداد للفائدة. وهناك خمسة أمور تتحكم في الدين رأس المال والدخل المتوقع وأصل الدين والأجل والفائدة. وهناك قواعد للفائدة عند نفاذ رأس المال وعند إضطراب الدخل وعند عسر الدفع. في حالة كان هناك عسر في سوية الشخص (إكويتي equity) أي أن رأس ماله قد نفذ ودينه أعلى من راس ماله ودخله لا يغطي نفقاته والفائدة فلا فائدة جديدة عليه لعسره.   
• قاعدة تركيب الفوائد: لا تتركب فوائد إلا إذا أصبحت الفوائد جزء من أصل الدين ولا تصبح جزء من أصل الدين إلا مع اليسر حين بلوغ أجلها بعد سداد أصل الدين الأول ويبدأ حساب المدة لتركيب الفوائد من جديد.
• قاعدة تجميع الفوائد: تتجمع الفوائد لتسدد في آخر المدة ويمكن إحلال جزء من الفوائد محل أصل الدين للمحافظة على القسط الثابت القيمة و لحساب أرباح مرحلية مع عدم التركيب عليها في آخر المدة مع فصل مدة سداد أصل الدين عن مدة سداد الفوائد. يعتبر سداد أصل الدين اللفة الصفرية وتعتبر الفوائد المجمعة وكأنها قرضا جديدا بمدة جديدة تبدأ من البداية ويركب عليها فوائد وهي اللفة الأولى وكل فوائد تتجمع تسدد في لفة جديدة حتى ينقضي الدين وفوائده عندما تكون آخر قيمة فائدة مجمعة عندما تضاف على ما تبقي أقل من أو تساوي قيمة القسط وتحسب الفائدة عندما تكون أقساط الدين متجانسة بمعادلة عدد الآجال مضروبا في (عدد الآجال + 1) مقسوما على 2 ومضروبا في قيمة القسط وفي قيمة الفائدية عند الأجل (نسبة الفائدة)

ونلاحظ أن إعطاء القرض على صورة نقود أو أثمان لسلع لا يعفي من تطبيق قواعد الفائدة الحسنة على الديون وأن البنوك غير التقليدية لا يعفيها كون المعاملة تمت بالمرابحة من تطبيق هذه القواعد على الديون الناشئة.

طريقة حساب الفائدة

لو فرضنا أن قيمة الدين 120 الف ريال ونسبة الفائدية او المرابحية هي 6% في السنة كيف تطبق طريقة حساب الفائدة او المرابحة الحسنة على الدين لمدة سنة أو لمدة سنتين بالقسط الشهري أو آخر المدة

اولا لمدة سنة القسط آخر المدة

حيث أن نسبة الفائدة 6% وبتطبيق قاعدة الاجل والحلول فإن الأجل سنة لذلك فإن الحلول بعد سنة والفائدة عند الحلول هي

120 الف ضرب 6% تساوي7200 لذلك فإنه في نهاية المدة يرد 127200

ثانيا لمدة سنتين القسط آخر المدة

حيث أن نسبة الفائدة 6% وبتطبيق قاعدة الاجل والحلول فإن الأجل سنتين لذلك فإن الحلول بعد سنتين والفائدة عند الحلول هي 6% ضرب 2 تساوي 12%

120 الف ضرب 12% تساوي14400 لذلك فإنه في نهاية المدة يرد 134400

ثالثا لمدة سنة القسط شهري

حيث أن نسبة الفائدة 6% وبتطبيق قاعدة الاجل والحلول فإن الأجل شهر لذلك فإن الحلول بعد شهر والفائدة عند الحلول هي نصف% والقسط الشهري نوزع اصل الدين على 12 شهر شهريا 10الاف

الشهر الاول 10 الاف ضرب نصف% تساوي50 لذلك فإنه في نهاية الشهر يرد 10 الاف وتوضع 50 في مجمع الفائدة أو المرابحة

الشهر الثاني 10 الاف ضرب نصف% ضرب رقم الشهر تساوي100 لذلك فإنه في نهاية الشهر يرد 10 الاف وتوضع 100 في مجمع الفائدة أو المرابحة ليصبح 150

الشهر التالي الفائدة أو المرابحة هي الجزء المراد سداده من اصل الدين خلال الأجل الحال ضرب نسبة الفائدة أو المرابحة ضرب رقم الأجل الحال وتوضع الفائدة أو المرابحة في مجمع الفائدة أو المرابحة

الفادة او المرابحة الكلية هي قيمة القسط المراد سداده من اصل الدين ضرب نسبة الفائدة أو المرابحة ضرب عدد الأجال ضرب (عدد الأجال زائد 1) على 2

10 الاف ضرب نصف% ضرب 12 ضرب( 12 زائد 1) على 2 يساوي 3900

يسدد الدين 10 الاف كل شهر وفي الشهر 13 تسدد 3900 وهي الفائدة ويضاف عليها فائدة 3900 لمدة شهر و3900 مضروبا في نصف% = 3919.5

رابعا لمدة سنتين القسط شهري

حيث أن نسبة الفائدة 6% في السنة وبتطبيق قاعدة الاجل والحلول فإن الأجل شهر لذلك فإن الحلول بعد شهر والفائدة عند الحلول هي نصف% والقسط الشهري نوزع اصل الدين على 12 شهر شهريا 5 الاف

الشهر الاول 5 الاف ضرب نصف% تساوي 25 لذلك فإنه في نهاية الشهر يرد 5 الاف وتوضع 25 في مجمع الفائدة أو المرابحة

الشهر الثاني 5 الاف ضرب نصف% ضرب رقم الشهر وهي 2 تساوي 50 لذلك فإنه في نهاية الشهر يرد 5 الاف وتوضع 50 في مجمع الفائدة أو المرابحة ليصبح 75

الشهر التالي الفائدة أو المرابحة هي الجزء المراد سداده من اصل الدين خلال الأجل الحال ضرب نسبة الفائدة أو المرابحة ضرب رقم الأجل الحال وتوضع الفائدة أو المرابحة في مجمع الفائدة أو المرابحة

الفائدة او المرابحة الكلية هي قيمة القسط المراد سداده من اصل الدين ضرب نسبة الفائدة أو المرابحة ضرب عدد الأجال ضرب (عدد الأجال زائد 1) على 2

5 الاف ضرب نصف% ضرب 24 ضرب( 24 زائد 1) على 2 يساوي 7500

يسدد الدين 5 الاف كل شهر لمدة 24 شهر وتجمع الفائدة في آخر المدة وفي الشهر 25 تسدد 5 الاف من القائدة وتوضع في مجمع الفائدة 25 وفي الشهر 26 تسدد 2500 من الفائدة ويوضع 25 في المجمع ليصبح 50. وفائدة لذلك في الشهر 26 يسدد 2550 وبذلك ينتهي السداد.

من الملاحظ أن الفائدة المجمعة في نهاية المدة يعاد إحتسابها وكأنها قرض جديد بمدة جديدة ليبدأ تركيب فوائد عليها.

من الممكن التبكير في السداد حيث أنه في الشهر السادس من الممكن أن يقوم المقترض بسداد 15000 وتكون فائدتها 15000 مضروبا في نصف% في 6 وهي 450 توضع في مجمع الفائدة وبعد تبكير السداد يمكن تقديم الأقساط اللاحقة أو إعادة توزيع القرض على المدة بقيمة أقل للقسط والتبكير في السداد يقلل الفوائد ومن الملاحظ أن الفائدة الحسنة تحض على سداد الديون وتمنع تماطل الديون.

من الممكن التأخيرفي السداد حيث أنه في الشهر السادس من الممكن أن يقوم المقترض بترحيله للشهر السابع فيكون في الشهر السابع 10000 وتكون فائدتها 10000 مضروبا في نصف% في 7 وهي 350 توضع في مجمع الفائدة وبعد تأخيرالسداد يمكن ضمن الأقساط إلى بعضها البعض أو إعادة توزيع القرض على المدة بقيمة أعلى للقسط والتأخير في السداد يزيد الفوائد ومن الملاحظ أن الفائدة الحسنة تحض على سداد الديون وتمنع تماطل الديون.

ويمكن الترحيل في السداد إلى اللفة التالية أي فيما بعد إنقضاء مدة سداد أصل الدين.

يمكن إحلال فائدة كل شهر محل جزء مكافئ من رأس المال لحساب أرباح مرحلية واليسر يحدد إمكان فرض فوائد على الأجزاء من رأس المال المرحلة.

مبادرة الفائدة الحسنة

الفائدة الحسنة تنمي المال

www.ehssanfaedah.com

تولد القروض والبيع بالأجل والمرابحة ديون وينبغي تطبيق القواعد الخمسة على الديون فيما يتعلق بفوائد الديون لتجنب الفائدة غير الحسنة (تابع القراءة)

يتولد الربا على الديون وليس على القروض

المنفعة على الدين التي تعتبر ربا (كل قرض جر نفعا فهو ربا) هي التي تأتي أثناء سداد الدين وليس بعده حتى لا ينصرف المدين إلى منفعة الدائن ويتباطئ في دفع مضرة الدين فدفع مضرة الدين عن المدين أولى من جلب المصلحة للدائن ولكن بعد اكتمال سداد الدين لا يكون جزاء الاحسان إلا الاحسان بجلب المنفعة للدائن.

الفائدة الحسنة تأتي من بيع المال العاجل بالمال الآجل مع زيادة بينما الفائدة غير الحسنة تتولد من إجارة المال

إختلاف الجنس بين البدلين في بيوع القروض ليس مطلوبا وتكفي أن تكون الزيادة مقابل الأجل (يمكن تطبيق القواعد على النظامين البنكيين)

الفائدة الحسنة ينبغي أن تحسب بنظام البيوع وإلا صارت غير حسنة والبيع أن يباع المال العاجل بمال مثله آجل مع زيادة أما الإجارة فهي تعتبر المال مؤجرا أي بيعت منفعته وليس أصله.ففي الفائدة المتناقصة ينظر في الفئادة إلى المتبقي من أصل الدين وكأنه مؤجر للمنفعة.

مدى العالمية

خالد حنيطي

2019

مبادرة الفائدة الحسنة

الفائدة الحسنة تنمي المال

الجزء الأول

البنوك وإن اختلفت إلى تقليدية وغير تقليديه هي تمنح قروض أو يتولد من عملياتها ديون فهل يكفي صرف القرض أو الدين إلى سلعة معينة كما في البنوك غير التقليدية إلى جعل الفائدة حسنة؟

• مقدمة

ليست كل فائدة ربا وليست كل فائدة غير مشروعة. والفائدة ليست دائما غير مشروعة فهي تنقسم لنوعين من الفائدة الفائدة الحسنة وهي مشروعة ولها طرق لحسابها والفائدة غير الحسنة وهي فائدة زائدة عن الحسنة تتولد وهي غير مشروعة.

إختلاف الأجناس الذي نص عليه في البيوع هو في السلع في التجارة ولا ينطبق على بيوع المال في القروض فليس هناك مشكلة من أخذ فائدة من نفس الجنس على المال ومناط عدم المشروعية هو طريقة حساب الفائدة وليس أخذ الفائدة نفسه.

الفرق بيع الفائدة الحسنة والفائدة غير الحسنة أن الفائدة الحسنة تتولد عن بيع المال العاجل بالمال الآجل مع زيادة بينما تتولد الفائدة الربوية عن إجارة المال وليس بيعه. الفائدة غير الحسنة لها طرق لحسابها وتوليدها وهي غير مشروعة.

ينقسم التعامل بالمال أو البيوع إلى ثلاثة أقسام:

• بيع المال العاجل بالمال الآجل وهي القروض وتسمى الزيادة فائدة وتحسب بنسبة تمسى  الفائدية
• بيع السلع بالمال العاجل أو الآجل وهي التجارة وتمسى الزيادة بالربح وتحسب بنسبة تسمى الربحية
• بيع الإجارة

يقوم النظام البنكي على بيع المال العاجل بالمال الآجل بزيادة تسمى الفائدة وحيث أن بعض علماء الشريعة الإسلامية قد حرم هذه الصورة فقد اشتقوا صورة من بيع النظام التجاري القائم على بيع السلع والذي يسمح ببيع الأجل وهذه الصورة تسمح بتأجيل الأثمان مقابل زيادة تضاف إلى الربح.

مع أنني صاحب البحث أعتقد أن المشكلة في موضوع الربا ليست راجعة لإتحاد أو إختلاف الجنس في البدلين إلا أن القواعد التي وصلت إليها تصلح للتطبيق في النظامين البنكيين الحاليين التقليدي وغير التقليدي. وأنني أعتقد أن البنوك غير التقليدية إن لم تطبق هذه القواعد أيضا فهي ستبقى ربوية في كثير من تعاملاتها. وأنه ينبغي تطبيق قواعد الفائدة الحسنة على الديون حتى لو كانت الديون متولدة عن المرابحة.

• القواعد الخمسة التي تجعل الفوائد على القروض حسنة

سنتناول لاحقا القواعد الخمسة التي تجعل الفوائد على القروض حسنة ولكن قبل ذلك ينبغي أن نتفق أن الأنظمة البنكية تقوم على الإقراض وأن ما يسمى في البنوك غير التقليدية من مرابحة ما هو إلا بيع وقرض في عملية واحدة وأن ما يسمى بالربح ما هو إلا فائدة وأن الإعتماد على مبادئ البيع بالأجل يصلح للنظام التجاري ولا يمكن أن يقوم عليه نظام بنكي. وإلا ماذا يسمى الدين الذي ينشأ في المرابحة هل هو ناشئ عن بيع الأجل أو عن إقراض الثمن.

• كل البنوك تقوم على القروض فكيف نحل مشكلة الربا

حيث أن ما يسمى بالمرابحة ما هو إلا بيع وقرض أو على الأقل ينشأ عنه دين لذلك فإن جميع تعاملات البنوك غير التقليدية ما هي إلا قروض أو ينشأ عتها ديون وأن ما يسمى بالأرباح ما هو إلا فوائد لذلك فينبغي أن نجد حل يصلح لنوعي البنوك التقليدي وغير التقليدي.

• القروض والفائدة

تقوم البنكية التقليدية على منح القروض أي تأجير المال العاجل بالمال الآجل. أو ما يسمى بإجارة المال والزيادة تسمى الفائدة.

• البيع بالأجل والربح

تقوم البنوك غير التقليدية على صورة مشتقة من النظام التجاري وليس النظام البنكي حيث تباع السلع ويتم تأجيل أثمانها مقابل زيادة على الربح.

• البيع بالأجل ومحدوديته في النظام البنكي

وحيث أن النظام القائم على البيع بالأجل وتأجيل الأثمان قد يصلح لإعطاء قروض صغيرة محدودة لمدة قصيرة إلا أنه يواجه مشكلة في القروض الكبيرة الطويلة المعقدة والتي تحتاج لجدولة دائمة أو تعديل على القرض.

• إقراض الأثمان أم إقراض النقود؟

تقوم البنوك التقليدية على أقراض النقود بينما تقوم البنوك المرابحية أي القائمة على نظام المرابحة بإقراض الأثمان.

• هل المرابحة بيع بالأجل أم إقراض للثمن؟

هل تأجيل الثمن في بيع المرابحة هو جزء من عملية البيع أم هو أقراض للثمن ففي حال إعتبر جزء من عملية البيع لن يكون هناك إمكان للجدولة مما يعني تداعي قدرة المرابحة كحل بنكي للقروض الكبيرة والطويلة ودائمة الجدولة.

• هل المرابحة التي تمارسها البنوك عملية واحدة أم عمليتين؟

هل المرابحة هي بيع وتأجيل للثمن أي بيع وإقراض للثمن أي عمليتين وليس عملية واحدة لذلك فإن الزيادة التي تأخذه البنوك هي في النهاية زيادة على مقصد إقراض الثمن وليس على البيع ذاته؟ حتى وإن اعتبرت عملية واحدة فعن ماذا ينشأ الدين في المرابحة هل عن إقراض الثمن أم عن بيع الأجل.

• من ناحية مقاصدية هل المرابحة بيع وإقراض؟

حيث أن القادم للبنك لا بأتي بقصد الشراء وإنما يأتي بقصد الاقتراض لذلك فإن المرابحة بيع وإقراض. وإن رفض البعض كون أنها بيع وإقراض فلن يستطيع أن يرفض أن هناك دين يتولد عن هذه العملية على المشتري.

• هل الربح في المرابحة هو فائدة؟

وإن استخدمت أسماء مختلفة فمن ناحية مقاصدية هل الربح في المرابحة هو زيادة على إقراض الثمن أو على دين الثمن وأن ربط القرض بسلعة محددة لا يعفي كونه قرض وأن الربح كونه فائدة.

• لماذا ستواجه المرابحة مشكلة في التحول الرقمي؟

تقوم المرابحة على السلعية والمعاينة مما يعيق حركة الأموال خصوصا في أنظمة الحاسب الرقمية.

• لماذا تولد البنوك غير التقليدية فوائد ربوية في مرابحاتها؟

كما قلنا إن الثمن المؤجل في المرابحة ما هو إلا إقراض للثمن لذلك فإن جدولة الدين في البنوك غير التقليدية تقوم على نفس طرق حساب الفائدة في البنك التقليدي من استخدام الفائدة الثابتة أو المتناقصة دون النظر للقواعد الخمسة مما يولد فوائد غير حسنة.

كما أن البنوك غير التقليدية تخلط بين مدة سداد الثمن وبين مدة سداد الأرباح ولا تجعل مدة سداد الأرباح في النهاية ولا تعطي الأولوية لسداد أصل الدين خصوصا في التبكير في السداد.

الجزء الثاني

القواعد الخمسة التي تجعل الفائدة حسنة

• مقدمة

إذا كانت البنوك التقليدية وغير التقليدية هي تمنح قروض فالبنوك التقليدية تمنح قروض من النقود بينما غير التقليدية تمنح قروض الاثمان التي تنصرف إلى سلع معينة.

• هل يكفي صرف القرض إلى سلعة معينة كون فائدته تصبح حسنة؟

بالطبع لا يكفي أن يصرف القرض إلى سلعة معينة كون فائدته حسنة لكن ينبغي أن تنطبق مجموعة من القواعد على القرض أو على الدين حتى تصبح فائدته حسنة.

• هل البنوك التي تطبق المرابحة ولا تطبق القواعد على الدين المتولد من المرابحة موافقة للشريعة؟

إذا لم تطبق البنوك التي تقوم بالمرابحة القواعد الخمسة على الديون المتولدة من المرابحة فلن تكون مطابقة للشريعة.

• هل ستكون البنوك التقليدية التي تطبق قواعد الفائدة على الديون مطابقة للشريعة؟

في الحقيقة أن القواعد تصلح للتطبيق في كلا النوعين من البنوك إلا أن تطبيق القواعد في البنوك التقليدية دون توسيط سلعة قد يبقى محل خلاف إلا أنه مما لا يتبغي أن يكون فيه خلاف هو أن عدم تطبيق القواعد في البنوك غير التقليدية لن يدخلها في مطابقة الشريعة.

• ما هي قواعد الفائدة الحسنة على الديون
  • قاعدة الأجل:
    • ويشتق منها أن الربا يتولد على الديون وليس على القروض فالقرض قبل حصوله ليس دينا ومن الممكن اشتراط زيادة معقولة فيه وهي غير خاضعة للاستغلال لأن المقترض ليس مضطرا لقبول شروط المقرض لأنه لم يصبح دين معسور عن سداده
    • ويشتق منها أن الفائدة تحسب على الجزء المراد سداده فقط عند الأجل وقد يقسم أصل الدين إلى آجال صغيرة
    • الدين الذي لا أجل له دين حال والدين الحال يسدد على التعجيل عند أقرب يسر وينبغي فصل مدة سداد أصل الدين عن مدة سداد الفائدة وتكون مدة سداد أصبل الدين أولا
    • عند تبكير السداد تحسب الفائدة عن المدة المنقضية عن الجزء المراد دفعه مع العلم أن الفائدة الثابتة والفائدة المتناقصة في هذه الحالة تولد فوائد غير حسنة إن لم تطبق القواعد الخمسة وخصوصا قاعدة الأجل وقاعدة الجزء المراد دفعه من أصل الدين
    • عند تأخير السداد مع عدم العسر يعتبر الجزء المراد تأخيره قرضا جديدا بينما إذا كان هناك عسر يؤخر السداد بلا فائدة جديدة ويقدر العسر بقدره فقد يكون كليا أو جزئيا وتفرض فائدة على التأخير بمقدار اليسر
  • قاعدة الجزء المراد دفعه من أصل الدين الأولوية لسداد أصل الدين وتحسب الفائدة على الجزء المراد دفعه من أصل الدين عند الأجل وليس على الجزء المتبقي كما في الفائدة المتناقصة وليس بطريقة الفائدة الثابتة إلا إذا طبقت قاعدة الأجل.
  • قاعد العسر: الدين الحال والفائدة الحالة تسدد على التعجيل لا تفرض فوائد جديدة على الدين الحال والفائدة الحالة إلا في حال المماطلة مع اليسر أو في حال طلب التأجيل مع اليسر أما في ظرف العسر والعسر قد يكون كليا أو جزئيا وهو يقدر بقدره فلا تفرض فوائد جديدة على تأجيل الدين ويسدد مع أقرب يسر. 
  • قاعدة تركيب الفوائد: لا تتركب فوائد إلا إذا أصبحت الفوائد جزء من أصل الدين ولا تصبح جزء من أصل الدين إلا مع اليسر حين بلوغ أجلها
  • قاعدة تجميع الفوائد: تتجمع الفوائد لتسدد في آخر المدة ويمكن إحلال جزء من الفوائد محل أصل الدين لحساب أرباح مرحلية مع عدم التركيب عليها في آخر المدة.
• هل يمكن إعطاء قروض نقدية دون صرفها لسلعة وتطبيق القواعد الخمسة مع البقاء مطابقا للشريعة؟

من وجهة نظر صاحب البحث ممكن لكن المسألة قد تبقى خلافية لكن حتى وإن إخترت أن تقرض من خلال المرابحة لن يعفيك ذلك من تطبيق القواعد الخمسة على الدين المتولد من القرض أو البيع بالأجل.

الجزء الثالث

تطبيق مبادرة الفائدة الحسنة

• مقدمة

المبادرة تساعد على ضبط الديون ولا تجعل المدين المعسر بقرة حلوب للبنك مع عدم قدرته على السداد.

• ما هي ميزات تطبيق المبادرة؟

أولا المبادرة تساعد على تعجيل تسديد الديون ولا تمكن المقرض من المماطلة في الدين للحصول على أكبر فائدة مما يدفع المقترض للتعجيل في السداد مما يمكن من دوران المال وحصول آخرين على القروض.

ثانيا المبادرة تصلح حل لكلا النوعين من البنوك التقليدي وغير التقليدي للتخلص من مشكلة الربا مع كون أن البنك غير التقليدي بما يدعيه من مطابقة للشريعة ملزما بتطبيق القواعد.

• هل تساعد المبادرة الدول على ضبط ديونها؟

نعم. فأهم ما في القواعد أن الفائدة تدفع على الجزء المراد تسديده وليس كل الدين المتبقي مما يقلص مقدار الفائدة كما أن السداد سيكون للدين الأقدم للتقليل من تولد فوائد جديدة.

• هل ستؤثر المبادرة على أرباح المقرضين مثل البنوك

إذا نظرنا من عين جزئية ضيقة سيقل هامش ربح البنك من مقترض واحد لكن بالنظر إلى الحجم الكلي والانتعاش الذي سيحصل في قطاع المال والإقبال على الاقتراض سيرفع بيوع البنك من القروض.

الحقوق محفوظة لصاحب المبادرة

خالد حنيطي

إذا كنت صاحب مال أو فكر أو جهد المبادرة مصدر كبير لكسب المال فإذا كنت مهتم بالمبادرة يمكن الإتصال على الرقم:

+974 55543802