القواعد الخمسة التي ينبغي تطبيقها على الفوائد في الإقراض والمرابحات لتكون الفائدة حسنة والقرض حسن أو المرابحة حسنة

المرابحة والتي تقوم عليها البنوك غير التقليدية أو الإسلامية والتي هي أصل مشتق منه معظم المعاملات في تلك البنوك تولد ديون.

البيع بالأجل الذي اشتقت منه المرابحة يولد ديون والقروض البنكية تولد ديون كما يمكن إعتبار أن المرابحة عمليتين في عملية واحدة بيع وإقراض أو بيع ودين لذلك فإن ما يسمى بالربح ما هو إلا فائدة على الدين الناشيء عن البيع. خلاصة الموضوع أنه في كل تعاملات البنوك التي يقوم البنك فيها بمنح التسهيلات تنشأ ديون وهذه الديون يحسب عليها فوائد أو أرباح لذلك فإنه لتكون هذه الفوائد أو الأرباح حسنة فإنه ينبغي أن تكون ضمن القواعد التالية:

ما هي قواعد الفائدة والمرابحة الحسنة على الديون؟

• قاعدة الأجل والحلول:
  • غاية من غايات نظام الفائدة أن يحافظ على مصلحة المدين في الحصول على الدين لقضاء منافعه وعدم تآكل رأس ماله بسبب الفوائد غير العادلة وأن يحافظ على مصلحة الدائن في المحافظة على رأس ماله ونمائه وأن يحافظ على التزامات الضامن بعدم تحميله ما لا يتبغي.
  • لا بد من أن يكون هناك للدين محل إنفاق وأن يكون لغرض منفعة وأن يدفع لقضاء المنفعة وليس للحصول على المال فقط وأن يكون بقدر الحاجة ومن الحاجة الممكنة شراء الأصول ودفع المصاريف وأجور الموظفين وحيث أن فائدة الدين تؤدي لتآكل رأٍس المال والدخل ينبغي أن يكون الدين في الحاجات والمنافع وليس في رفع رصيد الكاش بدون غرض إلا إذا كان هناك غطاء كافي من رأس المال ويستبعد أن يؤدي ذلك إلى العسر وكان لسبب معقول.
  • ويشتق منها أن الربا يتولد على الديون وليس على القروض فالقرض قبل حصوله ليس دينا ومن الممكن اشتراط زيادة معقولة فيه وهي غير خاضعة للاستغلال لأن المقترض ليس مضطرا لقبول شروط المقرض لأنه لم يصبح دين معسور عن سداده وتتناسب قيمة الفائدة مع مدة إحتجاز أصل الدين والفائدية (نسبة الفائدة)
  • ويشتق منها أن الفائدة تحسب على الجزء المراد سداده فقط عند الأجل حتى نهاية المدة وقد يقسم أصل الدين إلى آجال صغيرة في المدة والفائدة تستحق عند الحلول للأجل للجزء المراد دفعه من أصل الدين وتحسب الفائدة على عدد الآجال المارة على الجزء المراد دفعه وضربها في الفائدية عن وحدة الأجل ويؤجل دفع الفائدة حتى نفاذ أصل الدين في نهاية المدة.
  • الدين الذي لا أجل له دين حال والدين الحال يسدد على التعجيل عند أقرب يسر وينبغي فصل مدة سداد أصل الدين عن مدة سداد الفائدة وتكون مدة سداد أصل الدين أولا
  • عند تبكير السداد تحسب الفائدة عن المدة المنقضية عن الجزء المراد دفعه مع العلم أن الفائدة المستوية والفائدة المتناقصة في هذه الحالة تولد فوائد غير حسنة إن لم تطبق القواعد الخمسة وخصوصا قاعدة الأجل وقاعدة الجزء المراد دفعه من أصل الدين
  • عند تأخير السداد مع عدم العسر يعتبر الجزء المراد تأخيره قرضا جديدا بينما إذا كان هناك عسر يؤخر السداد بلا فائدة جديدة ويقدر العسر بقدره فقد يكون كليا أو جزئيا وتفرض فائدة على التأخير بمقدار اليسر
• قاعدة الجزء المراد سداده من أصل الدين ينبغي مراعاة تجزئة اصل الدين وتوزيعه على الأجال الجزئية قبل حساب أي فوائد وأن سداد أصل الدين من الأقدم للأحدث أولا وتحسب الفائدة على الجزء المراد سداده من أصل الدين عند الأجل وليس على الجزء المتبقي كما في الفائدة المتناقصة وليس بطريقة الفائدة المستوية إلا إذا طبقت قاعدة الأجل. وينبغي مراعاة تجانس أجزاء أصل الدين في المعاملة والفائدية (نسبة الفائدة) وينبغي مراعاة مرونة تجزئة سداد أصل الدين فمن الممكن الإعتماد على أقساط متجانسة أو اقساط تزيد وتنقص حسب قدرة المقترض ويسره والفوائد تحسب وتجمع في آخر المدة عن الأجزاء المسددة دون خلط بين أصل الدين والفائدة. مصادر سداد أصل الدين إما مما تبقى من أصل الدين أو من دين آخر أو من رأس المال أو من الدخل وكذلك مصادر سداد الفائدة.
• قاعد العسر واليسر: يبقى المدين للدين في الذمة مدينا إلى نظرة إلى ميسرة  بدون فوائد جديدة مع الحث على السداد ويبقى ضمان تدبير الامداد للمعسر لحد الكفاية بدين محدث على الضامن والمدين والداىن والضامن متضامنين في تحمل العسر واليسر فهم شركاء في الغنم والغرم فكما أن الدائن يأخذ الفائدة أو المرابحة وهي الغنم فعليه غرم الصبر على المعسرين غير المبددين والمضيعين. العسر يمنع زيادة وتركيب الفوائد على التأجيل والدين الحال والفائدة الحالة تسدد على التعجيل لا تفرض فوائد جديدة على الدين الحال والفائدة الحالة إلا في حال المماطلة مع اليسر أو في حال طلب التأجيل مع اليسر أما في ظرف العسر والعسر قد يكون كليا أو جزئيا وهو يقدر بقدره فلا تفرض فوائد جديدة على تأجيل الدين ويسدد مع أقرب يسر. وان كان ذو عسرة فنظرة الي ميسرة فلا يحدث دين لسداد فائدة الا اذا كان هناك راس مال كافي. عند العسر ونفاذ رأس المال لا تستدين أكثر من حد الكفاية أي لا تستدين اكثر مما تحتاج انيا الا اذا كان هناك راس مال يغطي السداد للفائدة. وهناك خمسة أمور تتحكم في الدين رأس المال والدخل المتوقع وأصل الدين والأجل والفائدة. وهناك قواعد للفائدة عند نفاذ رأس المال وعند إضطراب الدخل وعند عسر الدفع. في حالة كان هناك عسر في سوية الشخص (إكويتي equity) أي أن رأس ماله قد نفذ ودينه أعلى من راس ماله ودخله لا يغطي نفقاته والفائدة فلا فائدة جديدة عليه لعسره.   
• قاعدة تركيب الفوائد: لا تتركب فوائد إلا إذا أصبحت الفوائد جزء من أصل الدين ولا تصبح جزء من أصل الدين إلا مع اليسر حين بلوغ أجلها بعد سداد أصل الدين الأول ويبدأ حساب المدة لتركيب الفوائد من جديد.
• قاعدة تجميع الفوائد: تتجمع الفوائد لتسدد في آخر المدة ويمكن إحلال جزء من الفوائد محل أصل الدين للمحافظة على القسط الثابت القيمة و لحساب أرباح مرحلية مع عدم التركيب عليها في آخر المدة مع فصل مدة سداد أصل الدين عن مدة سداد الفوائد. يعتبر سداد أصل الدين اللفة الصفرية وتعتبر الفوائد المجمعة وكأنها قرضا جديدا بمدة جديدة تبدأ من البداية ويركب عليها فوائد وهي اللفة الأولى وكل فوائد تتجمع تسدد في لفة جديدة حتى ينقضي الدين وفوائده عندما تكون آخر قيمة فائدة مجمعة عندما تضاف على ما تبقي أقل من أو تساوي قيمة القسط وتحسب الفائدة عندما تكون أقساط الدين متجانسة بمعادلة عدد الآجال مضروبا في (عدد الآجال + 1) مقسوما على 2 ومضروبا في قيمة القسط وفي قيمة الفائدية عند الأجل (نسبة الفائدة)

ونلاحظ أن إعطاء القرض على صورة نقود أو أثمان لسلع لا يعفي من تطبيق قواعد الفائدة الحسنة على الديون وأن البنوك غير التقليدية لا يعفيها كون المعاملة تمت بالمرابحة من تطبيق هذه القواعد على الديون الناشئة.

طريقة حساب الفائدة

لو فرضنا أن قيمة الدين 120 الف ريال ونسبة الفائدية او المرابحية هي 6% في السنة كيف تطبق طريقة حساب الفائدة او المرابحة الحسنة على الدين لمدة سنة أو لمدة سنتين بالقسط الشهري أو آخر المدة

اولا لمدة سنة القسط آخر المدة

حيث أن نسبة الفائدة 6% وبتطبيق قاعدة الاجل والحلول فإن الأجل سنة لذلك فإن الحلول بعد سنة والفائدة عند الحلول هي

120 الف ضرب 6% تساوي7200 لذلك فإنه في نهاية المدة يرد 127200

ثانيا لمدة سنتين القسط آخر المدة

حيث أن نسبة الفائدة 6% وبتطبيق قاعدة الاجل والحلول فإن الأجل سنتين لذلك فإن الحلول بعد سنتين والفائدة عند الحلول هي 6% ضرب 2 تساوي 12%

120 الف ضرب 12% تساوي14400 لذلك فإنه في نهاية المدة يرد 134400

ثالثا لمدة سنة القسط شهري

حيث أن نسبة الفائدة 6% وبتطبيق قاعدة الاجل والحلول فإن الأجل شهر لذلك فإن الحلول بعد شهر والفائدة عند الحلول هي نصف% والقسط الشهري نوزع اصل الدين على 12 شهر شهريا 10الاف

الشهر الاول 10 الاف ضرب نصف% تساوي50 لذلك فإنه في نهاية الشهر يرد 10 الاف وتوضع 50 في مجمع الفائدة أو المرابحة

الشهر الثاني 10 الاف ضرب نصف% ضرب رقم الشهر تساوي100 لذلك فإنه في نهاية الشهر يرد 10 الاف وتوضع 100 في مجمع الفائدة أو المرابحة ليصبح 150

الشهر التالي الفائدة أو المرابحة هي الجزء المراد سداده من اصل الدين خلال الأجل الحال ضرب نسبة الفائدة أو المرابحة ضرب رقم الأجل الحال وتوضع الفائدة أو المرابحة في مجمع الفائدة أو المرابحة

الفادة او المرابحة الكلية هي قيمة القسط المراد سداده من اصل الدين ضرب نسبة الفائدة أو المرابحة ضرب عدد الأجال ضرب (عدد الأجال زائد 1) على 2

10 الاف ضرب نصف% ضرب 12 ضرب( 12 زائد 1) على 2 يساوي 3900

يسدد الدين 10 الاف كل شهر وفي الشهر 13 تسدد 3900 وهي الفائدة ويضاف عليها فائدة 3900 لمدة شهر و3900 مضروبا في نصف% = 3919.5

رابعا لمدة سنتين القسط شهري

حيث أن نسبة الفائدة 6% في السنة وبتطبيق قاعدة الاجل والحلول فإن الأجل شهر لذلك فإن الحلول بعد شهر والفائدة عند الحلول هي نصف% والقسط الشهري نوزع اصل الدين على 12 شهر شهريا 5 الاف

الشهر الاول 5 الاف ضرب نصف% تساوي 25 لذلك فإنه في نهاية الشهر يرد 5 الاف وتوضع 25 في مجمع الفائدة أو المرابحة

الشهر الثاني 5 الاف ضرب نصف% ضرب رقم الشهر وهي 2 تساوي 50 لذلك فإنه في نهاية الشهر يرد 5 الاف وتوضع 50 في مجمع الفائدة أو المرابحة ليصبح 75

الشهر التالي الفائدة أو المرابحة هي الجزء المراد سداده من اصل الدين خلال الأجل الحال ضرب نسبة الفائدة أو المرابحة ضرب رقم الأجل الحال وتوضع الفائدة أو المرابحة في مجمع الفائدة أو المرابحة

الفائدة او المرابحة الكلية هي قيمة القسط المراد سداده من اصل الدين ضرب نسبة الفائدة أو المرابحة ضرب عدد الأجال ضرب (عدد الأجال زائد 1) على 2

5 الاف ضرب نصف% ضرب 24 ضرب( 24 زائد 1) على 2 يساوي 7500

يسدد الدين 5 الاف كل شهر لمدة 24 شهر وتجمع الفائدة في آخر المدة وفي الشهر 25 تسدد 5 الاف من القائدة وتوضع في مجمع الفائدة 25 وفي الشهر 26 تسدد 2500 من الفائدة ويوضع 25 في المجمع ليصبح 50. وفائدة لذلك في الشهر 26 يسدد 2550 وبذلك ينتهي السداد.

من الملاحظ أن الفائدة المجمعة في نهاية المدة يعاد إحتسابها وكأنها قرض جديد بمدة جديدة ليبدأ تركيب فوائد عليها.

من الممكن التبكير في السداد حيث أنه في الشهر السادس من الممكن أن يقوم المقترض بسداد 15000 وتكون فائدتها 15000 مضروبا في نصف% في 6 وهي 450 توضع في مجمع الفائدة وبعد تبكير السداد يمكن تقديم الأقساط اللاحقة أو إعادة توزيع القرض على المدة بقيمة أقل للقسط والتبكير في السداد يقلل الفوائد ومن الملاحظ أن الفائدة الحسنة تحض على سداد الديون وتمنع تماطل الديون.

من الممكن التأخيرفي السداد حيث أنه في الشهر السادس من الممكن أن يقوم المقترض بترحيله للشهر السابع فيكون في الشهر السابع 10000 وتكون فائدتها 10000 مضروبا في نصف% في 7 وهي 350 توضع في مجمع الفائدة وبعد تأخيرالسداد يمكن ضمن الأقساط إلى بعضها البعض أو إعادة توزيع القرض على المدة بقيمة أعلى للقسط والتأخير في السداد يزيد الفوائد ومن الملاحظ أن الفائدة الحسنة تحض على سداد الديون وتمنع تماطل الديون.

ويمكن الترحيل في السداد إلى اللفة التالية أي فيما بعد إنقضاء مدة سداد أصل الدين.

يمكن إحلال فائدة كل شهر محل جزء مكافئ من رأس المال لحساب أرباح مرحلية واليسر يحدد إمكان فرض فوائد على الأجزاء من رأس المال المرحلة.