تتولد الفائدة الحسنة على راس المال عن المدة المتفق عليها وينبغي ان يكون الاولوية لسداد راس المال وتسدد الفوائد اخر المدة ولا تتولد فوائد على الفوائد ولا يتماطل الدين بسب سحب كمية كبيرة من الفوائد أثناء القرض

ان خلط مدة سداد راس المال مع مدة سداد الفائدة يولد فوائد غير حسنة

من هنا يتلخص لدينا ان الفالدة الحسنة تقوم على الاتي

الفوائد والاجل تجزم أول المدة وينبغي السداد وفي حال طلب التأجيل لعسر لا زيادة الا بعد اليسر

السداد المبكر أو التعجيل بالسداد تحسب الفائدة فيه بدون اكل كمية كبيرة من الفوائد عن المدة المنقضية

فصل مدة سداد راس المال عن مدة سداد الفائدة وتجعل مدة سداد الفائدة آخر المدة

الفوائد تتولد على الجزء المسدد وقت سداده أي أن الفوائد تتولد عند حركة الدين حتى تمنع ركوده وتضخم الدين بالفوائد دون قدرة على السداد.

الفادة لا تتولد إلا عند السداد وبمقدار ما تسدد تتولد عليه فوائد كما أن الأولوية لسداد رأٍسمال القرض وليس للفوائد فلو كان القسط 5000 ريال فإن 5000 ريال هي من رأسمال القرض إلا جزء يعبر عن مقدار فائدة 5000 ريال عن المدة المستنفذة.

منع احتساب فوائد إلا عند السداد يمنع تراكم الديون ويمنع أن تحتسب فائدة عن جزء لم يسدد بعد فلا فائدة إلا عند سداد. أما ما يقوم به بعض المقرضين اقتطاع جزء كبير من الجزء المراد تسديده كفوائد عن الجزء غير المسدد فهو يولد فوائد غير حسنة.

سداد القرض يكون من جزئين الجزء الأول جزء رأسمال القرض والجزء الثاني فوائد القرض وعندما يقوم المقرض باستلام الفوائد أولا أو تكون الفوائد أكبر ما يمكن في البداية فإن ذلك يبطئ سداد الدين لأن رأسمال القرض لا يتآكل إلا ببطئ مما يعني مزيدا من الفوائد عبر المدة وتعتبر الفوائد الزائدة منذ البداية فوائد غير حسنة.

لا بد لتجنب الفوائد غير الحسنة من سداد رأسمال القرض أولا وله الأولوية على الفوائد لمنع تباطؤ سداد الدين وتوليد فوائد إضافية زائدة تؤدي إلى تأخر الدين.

لكن هل ينتظر المقرض حتى أخر وحدة في القرض حتى يبدأ باستلام الفوائد ليس كذلك يمكنه استلام فوائد عن المبلغ المدفوع عند الدفع فلو كان القسط 3000 ريال يستلم فوائد عن 3000 ريال عن مدة مكث الثلاثة آلاف ريال لكن ما يفعله كثير من المقرضين أنه يحسب الفائدة عن الجزء المتبقي من الدين مما يجعل الفائدة كبيرة في البداية.

لا بد من إتباع نظام الفوائد المتزايدة أي التي تزيد مع طول مدة الدين وليس التي تكون أكبر ما يمكن في بداية الدين وهذا أمر منطقي حيث أن المقترض يدفع أجر الزمن والزمن يكزن في البداية أقل ما يمكن.

لا بد أن يكون متبعا نظام رأسمال القرض المتناقص والفائدة المتزايدة وليس رأسمال القرض المتزايد والفائدة المتناقصة حتى تكون الاولوية للسداد وتعجيل السداد وليس لسلب أكبر كمية من الفوائد في البداية خلال مدة القرض.

تتولد الفوائد غير الحسنة أكثر ما يمكن عند تبكير السداد أو عند تأخير السداد فعند تبكير السداد يعتبر أخذ فوائد عن المدة المنقضية تفوق ما تستحق المدة يولد فوائد غير حسنة وعند تأخير السداد في العسر يعتبر أخذ فوائد جديدة مولدا لفوائد غير حسنة.

الاتفاق على الفائدة في بداية القرض وقبل نشوء الدين لا يعتبر مولدا لفوائد غير حسنة ولكن المشكلة تظهر عند حساب فوائد أكثر عند تبكير السداد أو عند حساب فوائد إضافية عند تأخير السداد للمعسرين.

تسعى لتطوير نظامها بمميزات عديدة
مدى العالمية تسوق فرصة للاستثمار في العملة الرقمية

مدى العالمية هي شركة مقرها قطر وتعمل في تطوير الأنظمة في قطاعات النقد والبنوك والمال، ونسعى لتطوير تطبيق نقدي وتسويق عملة رقمية، ويمكن الاستثمار في مجالين: 1. مساهمة في الشركة ونشاطها 2. شراء العملة الرقمية التي تسعى الشركة لتسويقها.
والعملة اسمها مدة والمدة الواحدة تساوي 20 درهماً قطرياً والمدة مغطاة بأسهم الشركة مؤقتا حتى يتم إطلاقها وتعويم سعرها كل سهم بـ 25 مدة والقيمة الإسمية لأسهم الشركة هي 5 ريالات للسهم وترتفع وتنخفض المدة حسب قيمة أسهم الشركة فعندما يصبح سهم الشركة ب 7 ريالات ونصف، تصبح المدة الواحدة بـ 30 درهماً أو أكثر أو أقل قليلا.
مدة المشروع هي سنتين تطوير وسنة تسويق وقد بدأ المشروع مع بداية سنة 2019.
يمكن الاستثمار في المشروع بطريقتين بشراء حصة في الشركة بمبلغ 15 ألف دولار الآن والحصة الواحدة 10 آلاف سهم أو شراء مدة والمدة الواحدة بـ 20 درهما أي ما يقارب 5.5 سنت من الدولار.
المستهدف أن تصل المدة إلى 5 ريالات أي في حالة الشراء الآن بـ 20 درهماً تتضاعف أمواله ٢٥ ضعفاً.
نطاق عمل التطبيق ليس في قطر وحدها ويمكن أن يبدأ من قطر والدول العربية ثم ينطلق لكل العالم.
موقع الشركة الالكتروني http://www.madalalameyah.com
البريد الإلكتروني: khuniti@madalalameyah.com
الشركة مسجلة في قطر وهي تعمل في المجال التقني وتطوير الأنظمة.
هاتف 55543802 974 +

في ظل الرقمنة فإن المركزية تقل وتحل الأنظمة محل الإنسان وتنتشر الأنظمة الند للند التي تتلاشى معها المركزية فكيف ستواجه البنوك المركزية هذه التحديات وكيف ستصمد العملات الوطنية أمام التغيرات والتحولات الرقمية؟

في البداية كانت العملة مقايضة ثم تحولت إلى ذهب وفضة ثم ورق مربوط بالذهب ثم ورق منفصل عن الذهب ثم ظهرت العملات الرقمية مثل البتكوين والربل وظهرت طرق مختلفة لإصدار العملة لكن كيف ستكون العملات الوطنية مع التحول الرقمي؟

كيف ستغير الشبكة والشبك الندي من مركزية البنوك المركزية وكيف ستتفاعل البنوك المركزية في الدول مع هذه التغيرات القادمة؟

طرحنا تلك الأسئلة ونترك لكل قارئ يحرك مخيلته لتوقع كيف سيكون التحول كما أننا في المقالات التالية سنحاول توقع الاجابة على هذه الاستفاسارات. كما أننا في شركة مدى نقوم بالأبحاث والدراسات في هذا المجال.

تقوم المعاملات الرقمية على تقليل الاتصال بين المقترض والبنك وحيث أن المرابحة تقوم على تلاقي ثلاث جهات المزود والمقترض والبنك وتقوم على معاينة السلعة فإن الاقراض عن طريق المرابحة سيواجه تحديات من خلال الرقمنة لأن المعاينة تتطلب الوجود المادي محل السلعة بينما تقوم الرقمنة على اللامادية virtual.

ومعظم المعاملات في البنوك غير التقليدية هي معاملات تقوم على المرابحة والمعاينة مما يعني أنها في ظل رقمنة العملة والقروض والبنكية ستواجه تحديا مما يتطلب معه ايجاد قواعد للإقراض مطابقة للشريعة وفي نفس الوقت تمكن من التعامل المباشر مع النقود وهذا ما نعتقد أننا قمنا به من خلال تطوير قواعد الفائدة الحسنة.

تيرة مدة – تداول بعملة رقمية دائلة وحسنة ويسيرة لمستقبل النقود

مستقبل العملة الواعدة للتغيير – إشتري مدة وتمتع باستثمار طويل ودائم

مستقبل العملات الواعدة في عملة مدة الرقمية وهي عملة يمكنك التداول بها عبر المنصات المختلفة ويمكنك الشراء بها وتحويلها وسيكون بينها وبين العملات التقليدية جسر للتحويل. وهذا المشروع بدأ في 11-2-2019 وبدأه السيد/خالد عطالله محمد حنيطي وتقوم على تطوير تقنياته الشركة التي يملكها وهي شركة مدى العالمية للإدارة والنظم ومقرها دولة قطر.

لمعرفة المزيد أو لشراء العملة مقدما:

للمراسلة: social@madalalameyah.com

للإتصال: 55543802 974 +

يتساءل البعض حول الفرق بين النظام البنكي التقليدي والنظام البنكي غير التقليدي أو الإسلامي ولماذا وجود نوعين من البنوك؟

قامت البنوك التقليدية أساسا على منح القروض بفائدة وهذا هو أهم حركة تقوم بها البنوك التقليدية وهي منح القروض وحيث أن البنك التقليدي هو مؤسسة تجارية ويسعى لتحقيق أرباح للمساهمين فلا بد أن يحصل على عائد مقابل تقديم القروض.

وحيث أن البنك التقليدي لا يخاطر في التجارة والمشاركة مع الحاصل على المال فقد كان أسلوبه أن يقدم التمويل على نسق قرض مضمون الاسترداد ولتحقيق العائد فهناك فائدة بسيطة على رأس مال القرض تحسب بالكمية والمدة والمخاطرة التي يقوم بها البنك حسب وضع السوق والعميل.

وكلا من رأس مال القرض والفائدة مضمونة الاسترداد وقد يظن البعض أن هذه الطريقة مضمونة الربح وأن البنك ليس معرضا لمخاطر الخسارة التجارية وهذا الاعتقاد خاطئ إذ أن البنك معرض أن لا يحصل على أمواله نتيجة إفلاس بعض المقترضين أو التأخر في السداد نتيجة الخسارة والعسر من بعض المقترضين كما أن البنك يتكبد تكاليف على رأٍ س المال ومصاريف للتشغيل وقد لا تستطيع الفوائد المحصلة من المقترضين الملتزمين تغطية تكاليف رأٍس المال ومصاريف التشغيل الكلي مما يجعل أي بنك معرضا للربح والخسارة كأي مؤسسة أو شركة.

لكن نتيجة أن البنك يعمل بشكل مؤسسي وبحركة مالية كبيرة ويقوم بتوزيع المخاطر فإنه من الصعب أن يقع في خسارة.

كما أن القرض وإن كان مضمون السداد ليس شرطا من الناحية العملية أن يسدد لظروف كثيرة فعملية الإقراض الواحدة أيضا معرضة للربح والخسارة.

نتيجة أن الأديان وحتى القوانين تحرم الربا ونتيجة أن بعض فقهاء المسلمين اعتبروا أن كل أنواع الفوائد هي من الربا (رغم الاختلاف بين الربا والفائدة من وجهة نظر كثيرا من فقهاء الاقتصاد) المحرم (وإن كانت هناك وجهات نظر إلا أن هناك فريق وله جمهوره يعتقد بذلك)  فقد ظهرت اجتهادات لتمكين أصحاب نظرية التحريم المطلق للفوائد ليتمكنوا من ممارسة النظام البنكي وحيث أن النظام التجاري معترف به عند هؤلاء فقد قاموا باشتقاق نظام بنكي يقوم على القروض المشتقة من النظام التجاري وليس النظام البنكي القائم على الإقراض المباشر حيث أنه في البنوك غير التقليدية يكون الإقراض من خلال توسط سلعة حيث تتحول الفوائد إلى أرباح على إعادة البنك لبيع السلعة للعميل. من الناحية النظرية البنك قام ببيع السلعة للعميل وحصل أرباح من بيع السلعة ولكن من الناحية العملية البنك قام بعمليتين في عملية واحدة وهي أن البنك باع السلعة وأقرض ثمنها وأن الأرباح المحصلة هي ما يقابل الفائدة على قرض الثمن إلا أن كثيرا من الفقهاء اعتبروا أن هذه الصورة ليست ربا لأنها تعتبر بيع بالأجل أي بيع سلعة وأخذ زيادة على الثمن مقابل التأجيل ولكن هناك وجهات نظر فهل الزيادة على الثمن تقابل الفائدة وتماثلها أم هي فعلا شيء مختلف والامر يخضع للاجتهادات

تحدثنا سابقا ان الفوائد غير الحسنة تتولد على الديون وليس على القروض فعند إنشاء قرض يكون المقترض غير ملزم بقبول الشروط وليس معرضا للاستغلال لذلك من الممكن الاتفاق على فائدة على القرض

لكن عندما يحدث القرض ويتولد عنه دين ويتعسر المدين عند الاجل فإنه ليس أمامه سوى الرضوخ للشروط لانه لا يستطيع الانفكاك من الدين لذلك فإن فرض فوائد جديدة على المعسر يولد فوائد ربوية.

لكن اذا حان اجل السداد وطلب المدين المقتدر مد اجل الدين فإن فرض فوائد جديدة لا يولد فوائد غير حسنة.

ينبغي أن ندرك أن العسر ليس دالما كليا وهو يقدر بقدره.

الفوائد غير الحسنة تكون على تأجيل الديون بفائدة للمعسرين وليس على القروض والقروض هي عمليات مستحدثة تنشئ ديون جديدة ويتولد الدين بعد الاتفاق على القرض وإتمام عقده وعند الاتفاق على وجود فائدة على القرض فإن رأس المال للقرض يتحول إلى دين إلى أجل مسمى وعند حلول الأجل فإن المدين ينبغي عليه دفع الدين والفوائد المتولدة عليه عن الفترة السابقة فإن كان معسرا عسرا كليا أو جزئيا فإنه يؤجل الجزء الذي أعسر عنه من رأٍس المال دون أن يدفع فوائده أما الفوائد الجديدة التي ينبغي أن تتولد عن الجزء المؤجل بسبب التأجيل فلا تتولد إلا عند اليسر.

فالربا يكون على الديون المؤجلة لعسر أما القروض التي تستحدث الديون فلا تعتبر الفوائد المشترطة عليها فوائد ربوية إلا عند طريقة حسابها عند الأجل فقد تحسب بطريقة ربوية أو طريقة حسنة.

الاتفاق على جدول سداد للقرض بفائدة يكون على أساس الأولوية لسداد رأس المال وأن الفائدة على الجزء المراد دفعه من رأس المال وأن لا فائدة مع العسر لا يولد فوائد غير حسنة. الفوائد غير الحسنة تتولد عندما يحين أجل القسط ويعسر المدين عن سداد كل أو جزء من القسط فتؤخذ الفوائد ويبقى رأس مال القسط مؤجلا لتحسب عليه فوائد جديدة رغم وجود العسر أو أن يؤجل رأس مال القسط وفائدته وتراكم فوائد ربوية جديدة على القسط بسبب التأجيل الناتج عن العسر.

ينبغي أن ندرك أن ليست كل فائدة هي فائدة ربوية فهناك فوائد حسنة.

الإحسان في كل شيء ومنح القروض نوع من الإحسان ومن الإحسان ايضا ان يبادل المقترض المقرض بالإحسان ويرد له نفعا على أقراضه ولكن حتى يكون هذا النفع حسنا ينبغي أن تكون الاولوية لسداد الدين قبل الحصول على أي نفع وان لا يكون النفع متراكما في وقت عسر المقترض حين يعجز عن السداد.

ليست كل الفوائد غير مشروعة ولكن الفوائد الحسنة نوع من الإحسان

ساد مفهوم عند الناس ان القرض الحسن هو القرض الخالي من المنفعة مطلقا ونعم هذا النوع هو احسن القروض ولكن لا يمكننا أن تستثني القروض ذات الفالدة الحسنة الميسرة الخالية من الاستغلال والتي لا تراعي يسر وعسر المقترض

عندما تقترض من البنك اسال عن طريقة حساب الفالدة واطلب من البنك ان يحسب الفالدة بطريقة تجعل السداد أسرع وهي سداد راس المال اولا وحساب الفالدة على الجزء المدفوع من القرض

اما الفالدة المتناقصة فهي تولد فوائد ربوية لأنك تسدد الفالدة في البداية مما يطيل عمر الدين ويزيد الفوالد ولا تساعدك على تعجيل السداد

اما الفالدة الثابتة فهي كالفالدة المتناقصة تحسب متوسط الفالدة عن إجمالي المدة ولا تساعدك على تعجيل السداد

ان طرق حساب الفالدة الحالية تؤدي إلى تماطل الديون وتبطئء السداد.

اما الفالدة الحسنة فهي أقل ما يمكن في بداية الدين وتتزايد بالتقادم مما يدفعك إلى تعجيل السداد.

هناك نوعان من البنوك وهي البنوك التقليدية وهذه البنوك تعطي قروض نقدية بفائدة وهذه الفالدة قد تكون ربوية في بعضها بناءا على طريقة حساب الفالدة

فإذا كانت الفالدة لا تحسب على الجزء المسدد من القرض وتحسب على إجمالي المتبقي من راس المال فإنها تولد فوائد ربوية.

اما البنوك غير التقليدية فإنها تفرض عن طريق معاملة بيع وسطية وقد تحسب الفوالد بطريقة ربوية.

تستطيع أن تعرف أن قرضك الذي حصلت عليه يولد فوالظ ربوية ام لا من خلال معرفة طريقة حساب الفالدة وتطبيق قواعد حساب الفائدة الحسنة

الاستغلال في الفوائد الربوية يكون بسبب أن المقترض قد صرف جزءا من القرض ولا يستطيع رده كله لذلك فهو خاضع لشروط مجحفة وهي الآتي:

1. أنه يسدد في المعظم فوائد في البداية ولا يسدد أصل الدين مما يطيل مدة الدين وحساب الفوائد عليه
2. أنه إذا أعسر ولم يستطع السداد فليس أمامه إلا أن يسدد أو يدفع فوائد جديدة على التأجيل وهذا الشرط يولد فوائد ربوية.

إن الفوائد الحسنة هي التزام بالعقد أم الفوائد الربوية فهي إذعان في عقد القرض فالمقترض لا يستطيع رد المال وفسخ العقد فهو مضطر للإستغلال بأن يدفع فوائد عالية وأن يظل البنك يماطله في خصم المفدوعات من أصل القرض كذلك هي إذعان لأن المقترض لا يملك السداد وهو مضطر لدفع مزيد من الفوائد كل مرة لا يملك فيها السداد.

أما الفوائد على المقتدر الموسر الغني فهي شروط رضي بها وليس مضطرا للإذعان لها فهو يستطيع رد المال في أي وقت وفسخ عقد القرض لكن في حقيقة الأمر أن أغلبية المقترضين لا يملكون السيولة الكافية لرفض شروط الإذعان وفسخ عقد القرض بعدما تورط فيه.

من الممكن تحويل الإذعان إلى التزام لجعل الفوائد حسنة وليس ربوية. فعندما يسترد المقرض ماله أولا ولا يئاخذ فائدة إلا على الجزء الذي استرده أو يؤجل الفوائد للآخر وكذلك عندما لا يأخذ فوائد جديدة على التأجيل عند الاعسارفقد أبعد عن نفسه تهمة الاستغلال لأن المقترض يسدد دينه أولا بأول ويأخذ منه فوائد على الجزء المسدد في أجل سداده ولا يزيد في الفوائد عند التأجيل لعسر.

القرض يولد الدين والربا يكون على الديون عند تأجيلها بفائدة عند العسر لذلك فإن العسر يقاس عند الأجل وبمقدار ما يكون من عسر لا تتولد فوائد جديدة على تأجيل الدين.

زيادة العسر يقابله نقص في اليسر وزيادة اليسر يقابله نقص في العسر فبمقدار ما يعسر المقترض بمقدار ما تجمد زيادة الفوائد على ديونه وتؤجل ديونه بدون فوائد.

إنشاء قرض جديد لا يولد ربا حتى لود دفع القرض في وقت العسر وأصلا أهم سبب للإقتراض هو معالجة العسر ونقص الاموال وأذا حل أجل دين القرض مع فوائده وكان الشخص معسر جزئيا يسدد من الدين بمقدار اليسر ويؤجل الباقي بدون فائدة إلى حين ميسرة. وإذا أيسر المقترض وطلب مد أجل الدين المؤجل فإنه تبدأ حساب الفائدة عليه من جديد.

أما طريقة قياس العسر فهي بالإعتماد على حصر مصادر السداد للقرض والتي منح القرض بناءا عليها فإن إنقطعت هذه المصادر ونفذت فهي دليل على العسر إلا إذا صرح المقترض بمصادر أخرى ليرفع من درجة إئتمانه ليأخذ قروض جديدة.

النتيجة التي وصلت إليها أبحاثنا هي أن ليست كل فائدة ربا فهناك الفوائد الحسنة وهناك الفوائد الربوية. وأن القرض يولد ديون وأن الربا غالبا ما يكون على الديون عند تأجيل سدادها بقاائدة في العسر وليس في اليسر وأن لليسر مقدار يقاس به ولا يعذر إلا بمقداره وأن العسر غالبا ما يكون جزئيا وليس كليا.

القرض يولد دين بأجل معين للسداد وقد يولد الدين الكبير ديون صغيرة بآجال متتابعة وينبغي أن نعرف أن رأس المال في الدين هو الأولى بالسداد لذلك فإن الفائدة الحسنة للدين الصغير تحسب عند حلول أجله.

فلو فرضنا أن عليا قد اقترض 120000 ريال على أن يسدد بقسط شهري 3000 ريال فإن رأس المال المسدد هو 3000 ريال وتخصم منه الفائدة وهي 15 ريال إن كانت الفائدية 6% في السنة أي 0.005 في الشهر عن المبلغ المدفوع وهو 3000 ريال عن شهر في الشهر الأول وعن شهرين في الشهر الثاني وعن ثلاثة أشهر في الشهر الثالث وهكذا وتجمع الفوائد في مجمع يسدد بنفس القسط وبنفس الطريقة في آخر المدة.

إن قاعدة الأجل مع قاعدة الجزء المدفوع من راس المال تمنع سداد الفائدة قبل سداد رأٍس المال فعند الحلول للأجل يسدد رأٍس المال ويسدد جزء من الفائدة عن المدة المنقضية للجزء من رأس المال وهو في الدين.

تمنع قاعدة الأجل تراكم الديون حيث أنه قبل حلول الأجل لا يدفع أي جزء من رأٍ س المال ولا الفائدة مما يعطي فرصة للمقترض لاستخدام المال وترتيب مديونياته وجدولتها.

كما أن الفائدية أو نسبة الفائدة تكون معلومة مما يمكنه من حساب ما عليه من فوائد ويعرف كم سيخصم منه من أصل القرض وكم سيخصم منه فائدة.

إن تجزئة الدين الكبير إلى ديون صغيرة متتابعة لكل قسط رتبة وأجل يمكن من حساب فائدة على كل جزء والموازنة بين السداد ودفع الفائدة مع إعطاء أولوية لسداد رأس المال فالفائدة تكون أقل ما يمكن في البداية لأن الدين جديد ثم تكبر على حساب رأتس المال مع تقدم سداد الدين.

حساب الدبن بهذه الطريقة يمنع تباطؤ سداد الديون ويمكن المقرض من نماء ماله ويبعد المقترض عن الاستغلال حيث أنه لا يخضع لشروط إذعان لا يملك إلا الموافقة عليها لأنه لا يستطيع السداد والانفكاك حيث أنه لا فائدة مع العسر ولا يعذر إلا بقدر العسر عند الأجل.

العسر عند الأجل يمنع تولد فوائد جديدة على تأجيل الدين.

مما يقال أن كل قرض جر نفعا فهو ربا وهذا القول يحمل على المنفعة التي تؤخذ قبل سداد القرض وليس بعده فمن غير المعقول الطلب من صاحب المال ان يقرض بدون فائدة فكما أن التاجر صاحب السلع يطلب الربح فكذلك صاحب المال يطلب الفائدة. ومن غير العدل أن يدفع المقترض منفعة المقرض وهو لم يسدد الأصل ويتخلص من التزامه.

اذا طلب من صاحب المال ان يقرض بدون فائدة سيحجم وتتوقف حركة تدفق الأموال.

الأصل في الديون ان يسدد راس المال قبل أي فائدة والا اعتبرت الفائدة ربوية اما اذا دفعت الفالدة بعد سداد راس المال فإنها تعتبر فوائد حسنة غير ربوية.

ومن الممكن تجزئة الدين الكبير إلى ديون صغيرة وتؤخذ فائدة كل جزء بعد سداده ليتمكن المقرض في الديون الكبيرة من الموازنة بين السداد والحصول على فوائد كل جزء بعد سداده

الودائع هي أموال في الذمة بغرض الحصول على فائدة من ربطها لأجل للإسترداد وهناك طريقة لحساب الفائدة الحسنة غير الربوية على الودائع.

نطبق القاعدة الأولى في بداية عقد الوديعة يتفق على نسبة فائدة معينة تؤخذ عند الأجل لذلك فإن الفائدة تحسب عند الأجل على رأس مال الوديعة الكلي لأن الأجل هو لكل رأس المال لذلك فإن الجزء المفوع أو الجزء المراد رده هو كل رأس مال الوديعة.

أما القاعدة الثانية فإن الأولوية هو لسداد رأس مال الوديعة ثم الفائدة وحيث أن المودع لديه غير معسر فإنه قادر على رد رأس مال الوديعة وفائدتها.

أما القاعدة الثالثة بأنه لا فائدة مع العسر وعند الأجل إذا لم يكن هناك عسر واستحقت الفائدة فإن الفائدة طبقا للقاعدة الرابعة تركيب الفائدة كجزء من رأٍس المال تصبح جزء من رأس المال ويمكن تجديد الوديعة برأس المال كله الأصلى مضافا له الفائدة.

فإذا كانت الوديعة 10000 وكانت فائدتها بعد عام 10% أي 1000 فإن الوديعة تجدد ب 11000 أو ترد أو تفك.

في الأغلب ودائع البنوك وفوائدها ليست ربوية مباشرة لأن البنك لا يدفع ربا لأنه غني وموسر ولكن لأن مصدر أرباح البنك قد يكون من فوائد ربوية في بعض الأحيان فإن الأموال مختلطة لذلك فإن فوائد الودائع موظفة في قروض بعضها ربوي مما يجعل مصدر فوائد الودائع من أرباح جزء منها ربوي.

المال قد يكون مال سائل كالنقود أو أملاك كالذهب والعقار وحيث أن المال يتدفق في أحد صوره في شكل كاش فإن التدفق الكاشي يتكون من تدفقات كاشية داخلة وتدفقات كاشية خارجة في مدة معينة مثال على ذلك هو أن التدفق الكاشي في يناير 2019 هو التدفقات الداخلة والخارجة للكاش من أول الشهر حتى أخره فالتدفق الكاشي يقاس في مدة معينة أو أجل معين فإذا كانت التدفقات الكاشية الداخلة تساوي أو أعلى من التدفقات الكاشية المطلوبة للخروج في مدة ما هذا يعني أن هناك تعادل أو فائض لذلك فإن الشخص قادر على الوفاء في هذه المدة.

أما إذا كات التدفقات الكاشية الداخلة أقل من التفدقات الكاشية الخارجية هذا يعني أن هناك عجز ولا بد من تغطية هذا العجز ويمكن تغطية العجز من المصادر التالية:

1. أرصدة سابقة موجودة أو أملاك يمكن تسييلها إلى كاش أو التزامات على الغير يمكن استردادها والدفع منها
2. تأجيل إلتزامات حاضرة لسداد العجز
3. الاقتراض لسداد العجز

إذا كان هناك عجز ولم يستطع العاجز سده فإن هذا يعتبر حالة عسر وإذا جاء أو حل أجل دين ما في وقت عسر واراد تأجيل سداد الدين فلا فائدة عليه لأنه معسر فلا فائدة على معسر حتى يوسر ويقاس العسر بمقدار العجز.

العسر قد يكون عسر كلي أو عسر جزئي والعسر الكلي قليل فعادة ما يصاب الأفراد والشركات بعسر جزئي ويخصم من الفائدة بمقدار العسر.

وحيث أنه مع العسر يسرا فإنه بعد زوال العسر يمكن حساب فائدة على تأجيل الديون. فإذا كان هناك عسر فللمقرض رأس ماله أما بالنسبة لسداد رأس المال فنظرة لميسرة وكذلك بالنسبة لحساب فوئاد جديدة فإن لابد من النظر إلى ميسرة.

الفائدة تحسب على القروض وعلى تأجيل الديون فقط على الغني والمقصود بالغني الموسر الذي ليس عنده عسر.

وليس من المعقول أن نطلب من المقرض أن يمد في أجل الدين لشخص غني قادر على السداد ويريد مد أجل الدين ربما لتجارة أن يمده بدون فائدة فصاحب المال أولى بماله والغني أولى بالسداد أو أن يدفع فائدة على مد أجل الدين.

وإذا إعتبرنا الفوائد الحسنة على الأغنياء غير مشروعة فإن أصحاب الأموال سيحجمون عن الاقراض ولن يكون هناك حركة في المال.

والغني هو من يستطيع السداد الكلي أو الجزئي أي الموسر الكلي أو الجزئي وبمقدار ما يكزن هناك من يسر ينقص العسر وبمقدار ما ينقص اليسر يزيد العسر.

فإذا طلبنا من محدودي الدخل أو محدودي الأموال أن يقرضوا بدون فوائد للأغنياء الذي لديهم أموال فائضة فسيحجم محدودي الدخل عن الاقراض وستتوقف حركة الأموال والتجارة.

إن كثير من أموال القروض هي أموال محدودي الدخل التي تقرض للتجار الأغنياء فكيف يمكن الطلب منهم بعدم مشروعية الفوائد.

لا فائدة مع العسر هي أحد قواعد الفوائد الحسنة فإذا أخذت الفائدة من موسر كانت فائدة حسنة مشروعة على أن تحسب بطريقة حساب الفوائد الحسنة.

محدودي الأموال أو الدخل هم أشخاص قد يكونون قادرين على الوفاء بالتزاماتهم وتبقى عندهم فوائض بسيطة تصلح كأقساط لسداد قروض أكبر ويمكنهم بها أخذ قروض بفائدة حسنة بمقدار ما عندهم من فائض أو يسر.

حصل لبس بين الفائدة والربا وأصبح هناك خلط بين المفهومين فالفائدة قد تكون حسنة ونسميها حسنة القرض أو الحسنة وقد تكون فائدة ربوية وسنسميها الربا.

القرض الحسن ليس هو القرض الخالي من الزيادة ولكن هي الزيادة المشروعة والتي تسمى حسنة القرض ولها طرق لحسابها وهي تمنع استغلال المقرض للمقترض وتمكن المقرض من تنمية أمواله وتمكن المقترض من الحصول على الأموال التي تمكنه من الديمومة دون أن يكون هناك استغلال لحاجة المقترض.

إن الاحسان الذي قام به المقرض من الإقراض ينبغي أن يقابل بإحسان مقابل من دفع فائدة أو حسنة على القرض وهذه الحسنة قد تكون مشروطة ولكن الإحسان فيها أنها خالية من الربا فهل جزاء الاحسان إلا الاحسان فإحسان المقترض أن يؤدي حسنة القرض وهي الزيادة المشروعة في غير عسر والتي قد نكون بعقد بين الطرفين ومشروطة على القرض فليس القرض الحسن هو الخالي من الفائدة ولكن القرض الحسن هو القرض الخالي من الفائدة الربوية..

من غير المعقول أن تطلب من أصحاب الأموال أ،ن يقرضوا أموالهم من غير زيادة وإلا لأحجموا عن الأقراض وتعطلت دورة حياة السوق فكما أن التاجر مالك السلع يسعى للربح فكذلك مالك المال يسعى للفائدة وسنطلق على الفائدة غير الربوية الحسنة.

وكلما كانت حسنة القرض أقل كلما كان أكثر بركة أي كلما قلت فوائد القرض كلما كان أكثر بركة وهناك ميزان لمقدار الححسنة العادلة يعتمد على وضع السوق والبنك المركزي هو من يستطيع تحديد قيمة نسبة حسنة القرض العادلة.

الحسنة هي القيمة ولكن النسبة سنطلق عليها حسنية القرض. فحسنية القرض هي نسبة الفائدة أو الفائدية.

الفائدة ينبغي أن لا تتولد عن المبلغ الإجمالي للقرض كما يحدث في الفائدة المتناقصة وإنما ينبغي أن تتولد عن المبلغ االمدفوع أو المسدد من القرض وهذه الطريقة تمنع تراكم الفوائد على ديون غير مسددة حيث تحسب الفائدة عند السداد بالمبلغ المسدد وعن المدة المستنفذة للدين.

لا تحسب أي فوائد إلا عند حركة السداد وتدفع الفوئاد المحسوبة عن المبلغ المسدد فقط في مدة مكوث المبلغ في الدين وهذا مما يمنع تراكم الفوائد في دين غير مسدد.

وعندما تحسب الفائدة من المبلغ المراد تسديده يتم سداد الفائدة في آخر القرض أو يتم إزاحة جزء من رأس مال القرض من القسط إلى آخر القرض وتحل الفائدة الحالة مكانه.

مما يعني أن القسط يتكون من جزئين جزء رأس مال القرض الذي يكون أكبر ما يمكن في أول القرض وجزء الفائدة المحسوبة عن المبلغ الكلي للقسط ويتم إزاحة إلى آخر القرض بمقدار رالفائدة. والفائدة تكون أقل ما يمكن في أول القرض مما يعطي فرصة أكبر لاستنفاذ الدين ويولد فوائد حسنة غير ربوية ويمنع تماطل الديون من البنك للحصول على فائدة أكبر.

مطلوب رعاة للمدونة لتستمر.

كيف يمكن إنشاء بنكية عادلة وغير مستغلة وخالية من الربا وتنشط الاقتصاد على مبادئ مالية صحيحة؟ تقوم البنكية التقلددية أو الأولى على القروض ذات الخليط من الفوائد الربوية وغير الربوية بينما تقوم البنكية الثانية أو غير التقليدية أو ما يطلق عليه بالإسلامية على نظام البيوع وخصوصا المرابحة ومعظم المنتجات مشتقة من المرابحة وأحيانا تقوم هذه البنكية على حساب ما يسمى بالأرباح (بدلا من الفوائد) بنفس طريقة البنكية التقليدية مما يجعلها تولد فوائد قد تعتبر ربوية في عرف البنكية الثالثة. أما البنكية الثالثة فهي تقوم على القروض والفائدة مثل البنكية التقلديدية ولكنها تعيد صياغة تعريف الفائدة والربا وتقسم الفائدة إلى فائدة حسنة وفائدة ربوية كما أن التعريف الجديد مشتق من العدالة الانسانية والنظام الاقتصادي ومن الكتب السماوية المقبولة عالميا وآخرها القرآن. وتؤمن البنكية الثالثة بضرورة فصل النظام البنكي عن النظام التجاري وأن دور البنك هو إقراض البائعين والمشترين والمقترضين من الأفراد والشركات.

كما أن مبادئ البنكية الثالثة يمكن أن تطبقها البنوك التقليدية وغير التقليدية.

هذه أبحاث إقتصادية أما الأمور القانونية والشرعية فهي متروكة لأهل الإختصاص

البيع بالأجل يقوم على بيع بثمن معلوم حتى لو كان هناك زيادة على الأجل وفي المرابحات على العمليات المعقدة والآجال الطويلة يحتاج الأمر إلى تعجيل أو تأجيل في السداد فيما يسمى بالجدولة مما يعتبر الثمن قرصا يخضع للجدولة.

إذا حسبت فوائد المرابحة أو ما يسمى بأرباحها بالفائدة المتناقصة أو أي طريقة حساب للفائدة ربوية حتى لو كانت مستوية فإنها تولد فوائد ربوية وإقرأ مقال سابق عن الفائدة المتناقصة. كيف تولد الفائدة المتناقصة فوائد ربوية؟

إن العبرة في كون المعاملة ربوية أو غير ربوية ليس كونها قرضا أو مرابحة ولكن في طريقة حساب الفائدة حيث أن المرابحة ما هي إلا إقراض للثمن في العرف البنكي أما إعتبارها بيعا بالأجل فهو يصلح في العرف التجاري وليس العرف البنكي.

هذه أبحاث إقتصادية أما الأمور القانونية والشرعية فهي متروكة لأهل الاختصاص والحوار مفتوح.

مطلوب رعاة للمدونة لتستمر.

للتواصل: إضغط إتصل بنا في القائمة

قامت المرابحة على مشابهة البيع بالأجل حيث أن البيع بالأجل هو بيع سلعة بثمن ما بنفس الثمن أو بزيادة بسيطة كجزء من الثمن مقابل تأجيل دفع الثمن أو جزء منه.

هذه الصورة تصلح للتسهيلات التجارية في المدد القصيرة ولا تصلح لإقامة نظام بنكي على أساسها والحل هو الفصل بين البيع وإقراض الثمن فالبنوك تقوم على الأقراض وليس على البيوع لأن البيوع تدخل في النظام التجاري وليس البنكي.

البيع بالأجل يصلح لعمليات التسهيل قصيرة الأجل والعمليات البسيطة أما تكييفه على العمليات البنكية المعقدة والآجال الطويلة وإمكانية السداد المبكر أو إعادة الجدولة فإنه سيواجه صعوبة كبيرة. لأن البيوع تعتمد على ثبات الثمن وإعتبارات الزيادات الناشئة عن إعادة الجدولة تغيير في الثمن يهدم قاعدة البيع لأنه في الأصل البيع قد تم على ثمن ثابت والزيادات والنقصان إنما هي فوائد على إقراض الثمن.

فما الحل بما أن الفائدة تخلط مع مفهوم الربا فستبقى المشكلة موجودة والحل هو الفصل بين مفهوم الربا والفائدة.

النظام البنكي يقوم على خلق النقود وحفظ النقود والإقراض وليس على البيوع. والحلول التي أبتكرت مشتقة من البيوع وقد ركبت القروض داخل البيوع كطريقة لتجاوز التعامل مباشرة مع الفائدة مع أن الحل هو الغوص في مفهوم الفائدة وإيجاد حلول للفائدة فهناك خلط بين مفهوم الفادة ومفهوم الربا والدليل أن مفهوم المرابحة لم يخرج عن مفهوم الفائدة وإنما غير اسمها فما المشكلة إذا؟ المشكلة هي في طريقة حساب الفائدة.

إقرأ المقالات السابقة لمعرفة الفرق بين الفائدة والربا

هذه الأبحاث إقتصادية أما الأمور القانونية والشرعية متروكة لأهل الاختصاص.

مطلوب رعاة للمدونة لتستمر.

للتواصل: إضغط اتصل بنا من القائمة

الشراء يحتاج إلى نقود والنقود تأتي بالتملك أو القروض أما في البيع الآجل فإن الفرد يتملك السلع مع تأجيل دفع ثمنها وإذا كان تأجيل دفع الثمن بدون فائدة سمي بيعا بالأجل وقد تضاف زيادة بسيطة على الثمن في البيع الآجل محسوبة كجزء من الثمن أما إذا تأخر الدفع كثيرا وبدأ التاجر يحسب فائدة على الثمن فإن الثمن يتحول إلى قرض والقرض يولد دين بفائدة.

المرابحة هي عملية بيع مركبة من بيع وقرض حيث يتم بيع السلعة بسعر الكاش وتضاف فائدة على إقراض ثمن السلعة.

ينبغي أن لا نخلط بين المرابحة والبيع الآجل لأن البيع الآجل هو ميزة يمنحها البائع لتسهيل البيع والفائدة منها ترويج البيع ولا تحسب أي فائدة على التأجيل أما إذا حسبت فائدة على التأجيل خرج الثمن من كونه بيع بالأجل إلى إقراض للثمن بفائدة.

يستخدم التجار البيع بالأجل لتشجيع المشترين على شراء كميات أكبر لتمكينهم من إعادة البيع وهي تستخدم في تجارة الجملة ليمكن تجار الجملة تجار التجزئة من شراء السلع بالأجل وإعطائهم مهلة لبيعها ودفع ثمنها. قد يتحول البيع بالأجل إلى إقراض بفائدة عندما تطول مدة الأجل.

أما المرابحة البنكية فهي طريقة بنكية ابتكرت على إعتبار أنها تخلص البنك من الفوائد التي يظن أنها ربوية على الإطلاق فيما يعتبر عائد القرض ربحا وليس فائدة ومع إعتبار هذا الظن غير صحيح فما حدث فقط هو تغيير لمسمى الفائدة وأيضا ربط القرض بسلعة معينة. وقد تحول الأمر إلى صورة شكلية فقط وخلت من المضمون لأن هناك خلط بين مفهوم الربا ومفهوم الفائدة فليست كل فائدة هي ربا وقد تكون الفائدة صحيحة حسنة وغير ربوية بناءا على طريقة حسابها.

رغم أن القرض في المرابحة مربوط بسلعة معينة إلا أنه محسوب نقديا والزيادةعليه نقدية من جنسه لأن المرابحة ما هي إلا إقراض للثمن.

لا يصلح نظام البيع بالأجل لإقامة نظام بنكي وإنما هو صالح لمساعدة التجار على منح التسهيلات التجارية.

هذه الابحاث إقتصادية أما الأمور القانونية والشرعية فهي متروكة لأهل الاختصاص.

للتواصل: إضغط إتصل بنا في القائمة.

مطلوب رعاة للمدونة لتستمر.

إن المتمحص في المرابحة يجد أنها عملية بيع شكلية مركب داخلها إقراض للثمن فهي قرض مع إلزام شراء سلعة معينة بالقرض.

إن البنك يقوم بمنح القرض من خلال عملية بيع لذلك فإن ما توصل إليه الفقهاء من جواز المرابحة وما صار متعارفا عليه يقودنا إلى أن هناك خلط كبير في تعريف الفائدة والربا وأنه تم دمج المفهومين نتيجة أن الممارسات البنكية تعتمد على الفوائد الربوية مع أن هناك فوائد حسنة غير ربوية ولها قواعد في الحساب الرياضي.

في المرابحة ينبغي أن نفصل بين عملية البيع وعملية إقراض الثمن أو الاقراض والاإلزام بشراء سلعة معينة بالقرض لأن هذا هو حقيقة المرابحة البنكية الحالية والاستصناع الذي يشبه المرابحة إلا أنه على سلعة غير قائمة.

لا أحد يأتي للبنك ليشتري الأفراد والشركات يذهبون للبنوك ليقترضوا فما المرابحة الا إقراض في لبها.

حتى عندما يقوم التاجر ببيع سلعة بالأجل فهناك فرق بين هامش السلعة وفائدة الأجل مما يعني أن التاجر يفصل بين البيع والاقراض بينما العملية في جوهرها للبنك هي إقراض.

هذه أبحاث إقتصادية أما الأمور القانونية والشرعية فهي متروكة لأهل الاختصاص والحوار مفتوح

مطلوب رعاة للمدونة لتستمر

للمراسلة: social@madalalameyah.com

للتواصل: 55543802 974+

إن النتائج التي وصلنا لها هي أنه ليس كل فائدة ربا وإنما قد تكون الفائدة فائدة حسنة أو فائدة ربوية والمعيار في تحديد ما هية الفائدة هو طريقة حساب الفائدة وليس كون القرض نقد مباشر أو جاء عن طريق مرابحة.

هناك عدد من المعايير والقواعد في حساب الفائدة تحدد ما هيتها وهي مذكورة في المقال: قواعد حساب الفائدة الحسنة غير الربوية

الاستدلال

أولا يقوم النظام في السوق على البيع والشراء وهذه العملية تحتاج إلى النقد ويحصل الأفراد والشركات على النقد بالاقتراض. وكما أن صاحب السلعة يبحث عن الربح عن طريق الهامش على كلفة السلعة بعد خصم تكاليف التشغيل وكذلك صاحب المال يبحث عن الربح عن طريق الفائدة على كلفة رأس مال القرض بعد خصم مصاريف التشغيل.

كلا من صاحب السلعة وصاحب المال يبحث عن الربح الأول يسعى للهامش والثاني يسعى للفائدة ولا يمكن أن تسير التجارة بدون وجود السلع والقروض ومن غير المعقول الطلب من صاحب المال أن لا يقرض ماله إلا خاليا من الفوائد تماما لأن هناك خلط في فهم الفائدة حيث إعتبار أن كل فائدة ربا أدى للخلط. لذلك فإن القرض الحسن ليس هو القرض الخالي من الفائدة تماما ولكن هو القرض الخالي من الفائدة الربوية.

لا تستمر التجارة إلا بوجود القروض وكما أن التاجر يريد نمو تجارته فإن صاحب المال يسعى لنمو ماله فما الطريقة التي يستطيع بها صاحب المال نمو ماله إنها الفائدة الحسنة غير الربوية التي تؤدي لنشاط التجارة.

من المعلوم أن القروض من الأمور المهمة في حركة السوق والبيع والشراء ونمو الشركات والأعمال ولا يمكن أن يوجد ما يسمى بالقروض دون فائدة وإلا لأحجم اصحاب الأموال عن الإقراض لأنه ليس هناك فائدة على الإقراض إذا فما الحل؟ والحل هو إزالة الخلط الحاصل بين مفهوم الربا ومفهوم الفائدة فليست كل فائدة ربا.

عندما حاول المفكرون إيجاد حل للفائدة على إعتبار أنهم يعتقدون أن الفائدة دائما ربا فهم رجعوا للمربع الأول عندما ابتكروا للمرابحة فقد إعتقدوا أن المرابحة بيع وشراء وأنهم استبدولوا الفائدة بالربح غير الربوي إلا أن هذا الفهم لم يكن مطابقا للحقيقة لأن المرابحة هي عملية مركبة من عملية بيع شكلية وعملية إقراض للثمن داخلها وما إعتقدوا أنه أرباح ما هو إلا فائدة على إقراض الثمن.

إن إبتكار المرابحة بالاستدلال يوصلنا إلى أن المشكلة ليست في الفائدة وإنما في طريقة حساب الفائدة حتى أن من إبتكروا المرابحة وقعوا في الربا عندما حسبوا الارباح داخليا بالفائدة المتناقصة.

للخروج من الخلط لا بد من فصل مفهوم الفائدة عن مفهوم الربا وكثير ممن حالوا الفصل قد حاولوا إعتبار أن الربا الذي تحرمه القوانين والأديان ليس فيه مشكلة ووقعوا في نزاع مع من يحرمون الربا والحقيقة أن كلا الطرفين قد وقعوا في هذا النزاع نتيجة الخلط الحاصل في تعريف الربا وتعريف الفاائدة فالربا لا يمكن الجدال في كونه شيء سيء وهو استغلال لكن من الذي يقول أن الفائدة هي دائما ربا لأن الفائدة مطلوبة لنمو سوق القروض ويليه التجارة ولا يمكن تعطيلها لذلك قد وصلنا أن الفائدة إذا حسبت بالطرق غير الربوية عدت فادة حسنة مقبولة.

ثم إن الحلول التي ابتكرت فيما يظن أنه تخلص من الفائدة هي طرق تجارية وليست بنكية كما أنها لم تتجاوز موضوع الفائدة لأنها ركبت عمليات بيع شكلية على عملية الإقراض الرئيسية.

هذه الابحاث أبحاث إقتصادية أما الامور القانونية والشرعية فهي متروكة لأهل الاختصاص والحوار مفتوح.

مطلوب رعاة للمدونة لتستمر

المراسلة: social@madalalameyah.com

التواصل: 55543802 974+

لقد وصلت ابحاثنا انه ليس كل فائدة ربا وان الفائدة المتولدة عن القروض قد تكون حسنة او ربوية وهناك عدد من القواعد تجعل الفائدة حسنة وغير ربوية وهي

قاعدة ١ قاعدة الاجل

تحسب الفائدة على الجزء المدفوع من راس المال للقرض عند حلول اجل الدين ومن الممكن تقسيم القرض الكبير إلى اجال صغيرة متتابعة ولا تحسب فوائد على الأجزاء غير المدفوعة من رأس مال القرض حتى تدفع

قاعدة ٢ قاعدة الجزء المدفوع من راس مال القرض

سداد راس المال اولا واي دفعة هي سداد من راس المال ما دام راس المال لم ينفذ وتحسب الفائدة على الجزء المدفوع من راس المال ومن الممكن خصم الفائدة المستحقة على الجزء المدفوع من القسط أو تأجيلها للآخر

القاعدة ٣ الفائدة والعسر

لا فائدة على راس المال عند العسر ويعرف العسر بانقطاع مصادر السداد المحددة للقرض والعسر مقدار لا يعذر الا به

القاعدة ٤ تركيب الفائدة كجزء من راس مال القرض

لا فائدة على الفائدة أي لا تركيب للفوائد مهما تأخرت الفوالد اذا كان التأخر بسبب العسر وتحسب فائدة بطلب من المقترض غير المعسر وتسدد بنحو دوراني ولا تحسب فائدة على الفائدة حتى تصبح من راس المال ولا تصبح من راس المال حتى تؤجل بدون عسر

القاعد٥ ٥ قاعدة تجميع الفوائد

تجمع الفوائد المتاخرة وتسدد ان كانت مستحقة في أي وقت من القرض أو تجدول آخر القرض ولا يحسب عليها فوائد حتى تؤجل بدون عسر.

هذه هي القواعد الخمسة للفائدة الحسنة.

هذه ابحاث اقتصادية اما الامور القانونية والشرعية فهي متروكة لأهل الاختصاص والحوار مفتوح

مطلوب رعاة للمدونة لتستمر.

للمراسلة social@madalalameyah.com

للتواصل 55543802 974 +

لا يهم مصدر القرض من أي بنك تقليدي أو غير تقليدي في تحديد تولد فوائد ربوية من عدمه ما يهم هو طريقة حساب الفائدة او ما يطلق عليه الربح في بعض البنوك إذ أنه إذا استخدمت الفائدة المتناقصة فإنها تولد فوائد ربوية.

تسبب الفائدة المتناقصة تأخر سداد الديون وعدم تأكل القروض مما يسبب دفع مزيد من الفوائد الربوية فهناك فوائد حقيقية حسنة مستحقة على القرض ان حسبت الفوائد بالطرق الصحيحة اما الفائدة المتناقصة فهي تولد مزيدا من الفالدة الربوية.

تعجل طريقة حساب الفائدة بالفائدة المتناقصة من سداد الفوالد وتؤخر من سداد راس مال القرض مما يجعل المقترض يدفع مزيدا من الفوائد التي تعتبر ربا وتؤخر سداد رأس مال القرض.

ان السداد بطريقة الفائدة المتناقصة تسبب بطء سداد راس مال القرض مما يولد فوائد أكثر وهذا ما يجعل تلك الفوائد المتولدة ربوية لانها زائدة.

ليست كل الفوائد المتولدة ربوية وإنما الفوائد المتولدة عن تأخر سداد راس المال.

ان الفائدة المتناقصة تعتمد على سداد الفائدة اولا بينما الطرق التي لا تولد فوائد ربوية تقوم بسداد راس المال اولا ولا تقوم بتركيب الفوائد مع العسر.

ينبغي أن يسدد راس المال قبل سداد الفوالد حتى لا تتولد فوائد ربوية عن تأخر سداد راس المال

سنتناول لاحقا كيف تحسب الفوالد غير الربوية.

هذه أبحاث اقتصادية اما الامور القانونية والشرعية فهي متروكة لأهل الاختصاص والحوار مفتوح.

مطلوب رعاة للمدونة لتستمر

للمراسلة social@madalalameyah.com

للتواصل 55643802 974 +

ليس من دور البنك ان يمارس التجارة وإنما دوره ان يكون في ظهر التجارة موفرا الأموال بالاقراض.

ان المرابحة والاستصناع وغيرها هي عقود تجارية وليست بنكية وليس من الحكمة ان يعمل البنك بأنظمة تجارية تاركا دوره في اقراض العمليات التجارية وتمويلها.

في النهاية ما تمارسه بعض البنوك من مرابحة ما هو إلا تركيب عملية الاقراض في عملية بيع لا داعي لها وليست هي الفيصل في كون الإقراض يولد فوائد ربوية أو لا لأن الفيصل هو طريقة حساب الفائدة على الديون المترتبة على الاقراض.

الربا ينشأ على الديون عندما تكون هناك فوائد ربوية.

لا ينبغي أن يمارس البنك التجارة بأموال المودعين لصالح المساهمين حتى لا يحتكر ويدمر النظام التجاري.

هذه ابحاث اقتصادية اما النواحي القانونية والشرعية فهي متروكة لأهل الاختصاص

مطلوب رعاة للمدونة لتتمكن من الاستمرار

للمراسلة social@madalalameyah.com

للتواصل  55543802 974+

القروض أنواع منها ما تقدمه البنوك التقليدية كقروض نقدية ومنها القروض التي تقدمها البنوك غير التقليدية في عقود المرابحة أو الاستصناع أو غيرها حيث أن تلك العقود هي عقود مركبة من البيع أو الاستصناع والاقراض،

لا يهم مصدر البنك الذي حصلت منه على القرض في تحديد كون القرض ربوي أو غير ربوي ولكن ما يهم هو طريقة حساب الفالدة.

ان كل البنوك تقدم قروض مهما اختلفت الأسماء قرض شخصي أو قرض نقدي أو مرابحة أو استصناع.

المرابحة والاستصناع وان اختلف اسمها هي في النهاية قرض مركب في عملية بيع أو استصناع.

لكن ما المعيار؟ انه طريقة حساب الفوائد أو ما تسميها بعض البنوك الارباح فإن كانت الفوالد أو الارباح عالية في بداية القرض على حساب سداد رأسمال القرض فهي ربوية وان سميت مرابحة أو بيعا وكذلك ان كانت مركبة.

ان اي قرض نشأ بالاقراض أو بالمرابحة أو بالاستصناع لا يراعي ان تكون الاولوية لسداد رأسمال القرض ولا يراعي عدم تركيب الفوائد تنشا عنه فوائد ربوية.

اذا كان البنك يسمي العملية مرابحة وبيعا وفي حساب الارباح لا يراعي ضوابط الخلو من الربا لن يخرج ذلك العملية من كونها مولدة لفوائد ربوية.

في مقالات لاحقة سنتحدث عن طرق حساب الفالدة غير الربوية

هذه ابحاث اقتصادية توصلنا لها اما النواحي القانونية والشرعية فهي لأهل الاختصاص والحوار مفتوح

مطلوب رعاة لمساعدة المدونة على الاستمرار

للمراسلة social@madalalameyah.com

للتواصل 55543802 974 +

وصلت نتائج الابحاث عندنا أن القرض الحسن لايقصد به فقط القرض الخالي من الفائدة تماما ولكن من الممكن أن يكون القرض حسنا إذا كان فيه فائدة حسنة خالية من الربا. ومما وصلنا إليه أن الربا ينشأ على الديون وليس على القروض ولكن القروض بعد حدوثها تنشئ ديون.

فالربا ليس مطلق الزيادة على المال وإنما هي زيادة بطريقة مخصوصة تجعل الزيادة ربوية فهناك أنواع من الزيادة على القرض ليست ربوية وهي الفائدة الحسنة. فالزيادة في البيع الكاش فيما يسمى الهامش على البيع ليست ربوية والزيادة في القرض إذا حسبت بطريقة غير ربوية أخلت القرض من الربا.

ليس كل فائدة ربا وليس كل قرض بفائدة هو قرض ربوي فهناك قروض بفائدة غير ربوية وهي الفائدة الحسنة فما هي الفائدة الحسنة؟

الفائدة الحسنة هي الفائدة التي تنشأ وتحسب عند حلول أجل الدين بعد سداد رأس مال القرض وهي غير مركبة فلا فائدة على الفائدة وهناك قواعد وطرق رياضية لحسابها.

من المتعارف عليه أن القروض بفائدة معلومة هي قروض ربوية وعندما حاول المفكرون إيجاد حلول لتلك الحالة ابتكروا المرابحة وعند التمحيص في المرابحة نجد أنها عملية مركبة فهي عملية بيع وعملية إقراض للثمن والبنك الذي يقوم بالمرابحة لا يحصل على الزيادة مقابل البيع وإنما مقابل إقراض الثمن.

ففي جوهر الموضوع المرابحة تحتوي على عملية إقراض للثمن مركبة فلماذا اعتبرت الزيادة هنا غير ربوية بينما في القرض النقدي إعتبرت الزيادة ربوية؟

إن هذا التحليل يوصلنا أن العبرة في كون الزيادة فائدة ربوية ليس في طريقة الإقراض مباشر أو عبر المرابحة وإنما في حساب الزيادة وهناك طرق لحساب الزيادة تعتبر طرق غير ربوية ومن الممكن أن تكون أفضل للمقترض وأدعى للبركة للمقرض. والبركة ليست مفهوم ديني فقط بل هي مفهوم إقتصادي أيضا يلاحظه كل الناس المتدينين وغير المتدينين فكم شخص لاحظ أنه بأرباح قليلة استطاع أن ينجز الكثير.

سنتناول طرق حساب الفائدة الخالية من الربا في مقالات أخرى.

هذه أبحاث وصلنا إليها من ناحية إقتصادية أما الناحية القانونية والشرعية فهي متروكة على مائدة المفتين من أهل الاختصاص والحوار مفتوح.

مطلوب رعاة لهذه المدونة

للمراسلة: social@madalalameyah.com

للتواصل: 55543802 974+

إن النتائج التي وصلنا إليها هي أن الفائدة ليست مطابقة للربا في المعنى وأن الفائدة قد تكون فائدة حسنة أو فائدة ربوية إذا ليست كل فائدة ربا.

فما المعيار الذي به يتحدد كون الفائدة ربوية أو حسنة؟ والمعيار هو ليس كون القرض كاش أو ثمنا لسلعة وإنما طريقة حساب الفائدة.

هناك طريقتان متبعتان للإقراض وهما إقراض النقد كنقد كما تفعل البنوك التقليدية أو أقراض أثمان السلع والتي تحسب بالنقد كما يحدث في المرابحة.

إن قرض المرابحة ما هو إلا إقراض لثمن سلعة وهو عمليتان في عملية واحدة الأولى عملية البيع والثانية عملية إقراض الثمن وحيث أن المشتري يستطيع شراء السلعة من المورد مباشرة وليس محتاجا أن يشتريها من البنك فهو يلجأ للبنك لإقتراض ثمن السلعة لذلك فإن الربح المضاف على ثمن السلعة فعليا ليس مقابل البيع وإنما مقابل إقراض الثمن.

لذلك فالمسالة في العمليات البنكية التقليدية والإسلامية ليست هي في كون القرض أتى عن طريق مباشر أو عن طريق بيع فكلاهما إقراض فالأولى إقراض للنقد مباشرة والثانية إقراض للنقد كجزء من عملية بيع وكلا الزيادة في البنك التقليدي والبنك الاسلامي هي فائدة وإن استخدمت البنوك الاسلامية كلمة ربح بدلا من الفائدة.

لا أحد يذهب للبنك ليشتري سيارة أو عقار أو أي شيء لأنه على علم أن البنك ليس تاجرا وإنما يذهب للبنك للإقتراض وحتى في البنوك الاسلامية هو يذهب لإقتراض أثمان السلع وليس لشرائها من البنك فالغرض الحقيقي للذهاب لأي بنك سواءا كان إسلاميا أو تقليديا هو الاقتراض والزيادة هي فائدة حتى لو سميت ربحا.

هناك فرق بين غرض البنوك وغرض التجارة فالبنوك تقوم بخلق النقود ومنح القروض وحفظ النقود والتجار يقومون بالاستعانة بأموال البنوك بتوفير السلع للناس ومن الخطأ أن يمارس البنك التجارة تحت مسمى المرابحة أو الاستصناع لأن هذه العقود هي عقود تجارية وليست عقود بنكية وينبغي أن ينأى البنك بنفسه عن التجارة وإلا استطاع بأموال المودعين تملك تجارة البلد لصالح المساهمين.

البنك ليس تاجرا وإنما مقرضا والمرابحة والاستصناع وغيره من العقود التجارية هي من إختصاص التسهيلات التجارية وليس البنكية.

الزيادة الحاصلة في المرابحة والاستصناع هي زيادة فائدية وليس ربحية قائمة على التجارة لأن الزيادة ليست ناشئة عن بيع حقيقي وإنما عن إقراض لثمن سلعة في عملية بيع مركبة من عمليتين البيع الذي لا يحسب البنك عليه أي هامش والقرض الذي تحسب عليه الزيادة ولا يستطيع البنك المرابح حساب هامش على البيع لأن المشتري لو كان يملك ثمن السلعة فلن يشتري من البنك مقابل هامش لا داعي له وإنما اشترى من البنك لأن البنك ربط إقراض الثمن بالشراء من البنك ودمج العملينين في عملية واحدة.

لذلك فإن كون الربح في المرابحة هو فائدة وكون أنه أفتي بجواز هذا الربح أي هذا النوع من الفائدة نصل ونستنتج أن إعتبار الفائدة ليس مبنيا على كون القرض نقدا أو جزءا من عملية بيع وإنما طريقة حساب الفائدة والتعامل معها هو ما يحدد كونها ربوية أو غير ربوية وهذا ما سنتناوله لاحقا.

هذه أبحاث وصلنا إليها من ناحية إقتصادية أما الناحية القانونية والشرعية فهي متروكة على مائدة المفتين من أهل الاختصاص والحوار مفتوح.

مطلوب رعاة لهذه المدونة

المراسلة: social@madalalameyah.com

للاتصال: 55543802 974+ خالد حنيطي

البنوك هي أداة خلق النقود وإنشاء القروض وهي أساسية في دورة النقد من الولادة وحتى النماء والأفراد والاعمال لديهم حاجة ماسة للنقد وينبغي توفير وسائل للحصول عليه بفائدة غير ربوية لا تؤدي للاستغلال وفي هذه المدونة سنتناول النقد والقروض والبيع والفائدة والربا.

هذه أبحاث وصلنا إليها من ناحية إقتصادية أما الناحية القانونية والشرعية فهي متروكة على مائدة المفتين من أهل الاختصاص والحوار مفتوح.

مطلوب رعاة لهذه المدونة

تشرف على هذه المدونة شركة مدى العالمية للإدارة والنظم من قطر

يحرر هذه المدونة الأستاذ/خالد عطالله محمد حنيطي

للمراسلة: social@madalalameyah.com

للتواصل: 55543802 974+

هذه المدونة لبيان نظرية الممالكة وشرحها وهي نظرية لحوكمة الإنسان والدولة والمجتمع والاقتصاد والحضارة وقد أسس النظرية السيد خالد عطالله حنيطي،

للمراسلة: social@madalalameyah.com

للإتصال: 55543802 974 +